ولاستكمال مسار اشتغال لجنة النموذج التنموي أمر جلالة الملك بنشر تقرير اللجنة الخاصة للنموذج التنموي وتعميمه، وحث أعضاء اللجنة “الخمسة والثلاثون” لإجراء عملية واسعة لتقديم أعمالها، وشرح خلاصاتها وتوصياتها للمواطنين ومختلف الفاعلين بكل جهات المملكة،
وتعتبر هذه الخطوة استكمالا لمسار المشاورات والإشراك الذي تأسست عليه منهجية اشتغال لجنة النموذج التنموي ، كما هو مشار إليه في بلاغ الديوان الملكي، ومعلوم أنه من مقدمات تنزيل مثل هكذا مشاريع لابد من تبسيط مضامينه لكل مكونات المجتمع حتى يتم التمكين للمشروع ويتيسر تنزيله على أرض الواقع.
وهو الأمر الذي أشارت إليه اللجنة عبر البلاغ، كمقترح مبتكر يهدف إلى ترجمة المحاور الإستراتيجية للنموذج الجديد في “ميثاق وطني من أجل التنمية”، يستحق اعتماده وتفعيله بروح بناءة وتوافقية، وبحس عال من المسؤولية والمصلحة العامة، كإطار مرجعي مشترك لجميع القوى الحية بكل أطيافها.
