المغرب خسر 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات بسبب تهريب التجار الكبار والغلوسي يدعو للمحاسبة

أصدرت المنظمة العالمية للنزاهة المالية تقريرا أبرزت من خلاله أن خزينة الدولة المغربية فقدت ما قدره 600مليار درهم على مدى عشر سنوات، وبين التقرير أن الدولة المغربية في الفترة الفاصلة بين 2009 و2018 شهدت تهريب ما قدره 60 مليار دولار سنويا من طرف تجار مغاربة كبار فاعلين في الاستيراد والتصدير، وأعزا التقرير الصادر عن المنظمة العالمية منتصف هذا الشهر هذا النزيف إلى  تزوير  الفواتير والتلاعب في قيمة السلع عند التصريح بها إما بالتقليل أو المبالغة في قيمتها، وتضمن تقرير المنظمة التي يوجد مقرها بالعاصمة الأمريكية واشنطن أساليب التلاعب التي يعتمدها هؤلاء التجار والتي من بينها التهرب من الرسوم الجمركية ومراوغة وتمويه أنظمة مراقبة الصرف ليتمكنوا من تحويل الأموال بشكل غير مشروع عبر الحدود الدولية بإخفائها في مدفوعات وأداءات منتظمة للتجارة ضمن نظام التجارة الدولية.

وفي تعليقه عل مضامين التقرير قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن « ازدياد حجم تهريب الأموال يعود إلى استمرار نزيف الفساد وسيادة الإفلات من العقاب، وعجز آليات الرقابة والقانون عن ملاحقة المهربين الكبار الذين يتمتعون بنفوذ كبير، فهم بعيدون كل البعد عن الأضواء الكاشفة لمؤسسات الرقابة بسبب  بعض من أسندت لهم مهام وظيفية مع هؤلاء، هي شبكات نفعية تشتغل خارج الضوابط القانونية ولها كامل القدرة ودون عناء على خرق القانون والإفلات من أية محاسبة « .

وأضاف الغلوسي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن « الوسائل المستعملة في تهريب الأموال (تزوير الفواتير ،فواتير وهمية ،التلاعب بقيمة السلع ،التحايل على أنظمة الصرف والمراقبة ،التهرب من الرسوم الجمركية …..الخ) يؤدي حتما إلى الإضرار بالإقتصاد الوطني، وضرب المساواة والمنافسة وفتح المجال لانتعاش السوق السوداء وتكون طبقة ريعية لاتهمها إلا مصالحها ومراكمة الثروة، وهو ما يشكل خطورة على كافة المستويات ».

ودعا الغلوسي لأخذ التقرير على محمد  الجد قائلا « تشكل مثل هذه التقارير التي تكشف بعضا من أوجه الفساد ببلادنا ناقوسا للمسوؤلين وإمتحانا حقيقيا لكل المؤسسات الرقابية وتلك المكلفة بإنفاذ القانون، وهي تقارير ستكون لها تكلفة على مستوى الاستثمار الأجنبي وتضع صورة البلد وكل الشعارات حول الحكامة والشفافية على المحك، ولذلك لايجب الاستهانة بها أو الإسراع إلى تسفيهها وكيل الإتهامات لمسوؤليها، إن ذلك يتطلب بكل اختصار مواجهة الواقع، واقع الفساد والريع وسياسة الإفلات من العقاب بكل حزم وشجاعة، ومقدمة ذلك بفتح تحقيق معمق وشامل حول ماورد في التقرير وربط المسوؤلية بالمحاسبة على ضوء ذلك ».