قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الخميس الماضي، بالحكم على البنك المغربي للتجارة الخارجية لافريقيا بتعويض لمحام باليوسفية وذلك على إثر رفض مستخدم يشتغل بإحدى الوكالات التابعة للمؤسسة البنكية المذكورة، والكائنة بسيدي بوزيد بمدينة الجديدة، أداء المبالغ المسطرة في شيكات قدمها للاستخلاص لهذا المستخدم، وذلك بعلة أن التظهير يتضمن توقيع خط اليد وينقصه الخاتم المهني لكونه محاميا
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر نونبر الماضي، حين تقدم المدعي الاستاذ “العربي الصغير ” بدعوى من اجل التعويض عن الضرر حول رفض الوكالة المشار إليها أعلاه، استخلاص الشيكات الاسمية التي تفيد انها تسلمها بصفته شخصا طبيعيا، وليس شخصا معنويا وانه لا يوجد قانونا ما يلزم وضع الخاتم المهني عند وضع الشيك او عند التظهير، وهو ما جعل تجارية البيضاء تحكم لصالحه بعدما تبين لها أن مسؤولية المؤسسة البنكية في هاته الواقعة وتحقق الضرر للساحب.
وأمام ذلك طالب المحامي الأستاذ “العربي الصغير” بتعويضه عن الخسائر التي لحقته عن هاته الواقعة، والدي تبقى قيمته الرمزية اسمى مما قضت به المحكمة التجارية بالبيضاء حسب تصريح المحامي المدعي لمراكش 7.
