توصلت الحكومة إلى تفاق مع المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، حسب إعلان لرئاسة الحكومة عشية اليوم الاثنين 18 يناير الجاري من خلاله تم الاتفاق على حل عدد من الملفات أبرزها ملف “المتعاقدين”.
أشرف على توقيع مراسيم الاتفاق رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ومن خلاله توافقت الحكومة والمركزيات النقابية حول مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022.
كما ينصّ محضر الاتفاق على مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية.
كما ينص على تسوية مجموعة من الملفات المطلبية لاسيما ملف أطر الإدارة التربوية، ملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
ومن جهة أخرى أعلنت الحكومة أنها ستستمر في جلسات الحوار لحل الملفات الأخرى التى ماتزال مطروحة على طاولتها، مع مواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وفي سياق متصل شدد بنموسى، في تصريح للصحافة عقب توقيع الإتفاق على ضرورة تعبئة رجال ونساء التعليم الذين يبذلون مجهودات “خاصة” داخل هذه المنظومة، من أجل تجويد أداء المدرسة العمومية وإعادة ثقة المواطنين بها، وجعل هاته المدرسة تساهم في الارتقاء الاجتماعي والانصاف وتكافؤ الفرص.
