استقالة الحكومة وعودة البسمة في وجوه كفنها الغلاء وحنطتها أسعار المعيشة

دعت الضرورة إلى تقديم السيد عزيز أخنوش استقالته وإعفاء أعضاء الحكومة بعد ثبوت الكذب على الشعب المغربي من طرف الوزراء الذين ما يفتأون يبشرون بخفض الأسعار وتراجع الغلاء وتحسين المستوى المعيشي في كل تصريحاتهم سواء أمام الإعلام أو تحت قبة البرلمان، وبعد تأكد الفشل والعجز في تخفيف العبء على قفة ربة البيت وخفض التضخم ورفع نسب النمو وتجاوز الركود الاقتصادي في أعقاب جائحة كورونا وموجة الجفاف.

ولم يعد مقبولا المنطق التبريري لحكومة عاجزة عن مواجهة الارتفاع المهول والزيادات النفاثة لأسعار جميع المواد لاسيما الاستهلاكية على المائدة المغربية في شهر رمضان الذي ضاعف معاناة الفقراء ومحدودي الدخل وأثقل كاهل الطبقة المتوسطة بما اكتوت به الجيوب من أسعار فاقت كل توقع.

وتعترف الحكومة بعجزها وتقر بفشل سياستها في محاصرة هذا الغلاء الذي ينذر بحسب التقارير الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط بمزيد من الارتفاع في ظل التضخم الكبير وانحسار النمو الذي يقل بنسبة نقطتين عما حددته الحكومة في 4% ضمن توقعات برنامجها السنوي الذي يبدو أن موازنته ستضطر للاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية نفقاته وبالتالي رهن مستقبل المغرب لسياسة التقويم الهيكلي والعودة ببلادنا لواقعها الذي كان يهددها بالسكتة القلبية.

ووصل الشعب المغربي الحد الذي لا يطاق في تحمل أعباء فشل حكومي لسياسة غير ذات بعد اجتماعي سوى في الشعارات التي تروجها عبر أبواق مأجورة أو مملوكة لأعضاء هذه الحكومة ولرئيسها، حتى إن السلم الاجتماعي أصبح يتأرجح بين الفوضى والعصيان.

ولن يكون أمام استمرار التبرير الحكومي غير قابل ليصير ممارسة واقعية، سوى المخاطرة ببلادنا التي قد يصطبر الشعب المغربي على كل ما يتحمله وتحمله على مدى عقود من التدبير الحكومي السيء ولكن، لن يتحمل أن يفتك به الجوع ويموت حيا.

ويجر رئيس الحكومة ذيول هزائم متتالية قبل ان يصبح في منصبه الحالي، لمخططات – حان وقت تقييمها ومحاسبتها قضائيا وسياسيا- أنفق عليها من المالية العامة ما كان يؤهلها في برنامجها الزمني أن تكسب رهان الأمن الغذائي وتوفر الاكتفاء من المنتجات الزراعية المستفيدة من دعم مالي ولوجيستي في ترشيد الماء باستعمال التقطير، قبل أن يتكشف الواقع بالمرارة التي يتجمد منها الماء في العيون أنما كل ما تم صرف كان هباء منثورا في الأسواق المحلية والوطنية، وكان أرصدة ضخمة في حسابات العلية من أرباح التصدير الأخضر للثروة الزراعية وللماء.

إن السياسة التي تمعن في إفقار الشعب وإذلال المواطنين والحط من كرامتهم بإيقافهم يتضوع ن جوعا ويتجشمون عوزا على أبواب الصدقات…لمن شأنها إيقاد الفتن وإشعال الحروب وإشاعة الفوضى وتشجيع التطرف والمقامرة بأمن البلاد واستقرارها.

وما أحوج المغرب إلى حكومة قوية يخفق نبضها بحب الوطن والإخلاص للملك والوفاء للشعب والغيرة على ثوابت الأمة والحرص على رصيد تاريخها وميراثه، تعمل ليل نهار ببرامج واضحة صادقة ذات تدابير عملية قابلة للتنفيذ لمصلحة المواطنين وليس لمصلحة فئات تتقاسم مقدرات البلاد وخيراتها وتتواطأ ضد أمنها واستقرارها…

ولعل استقالة الحكومة ستفتح بصيصا من الأمل لدى الشعب المغربي الذي تعالت أصواته عبر كل المنابر حتى بحت الحناجر برفض سياسة حكومة عزيز أخنوش، أن الأذن ما تزال تنصت وتسمع كما أنصتت للشارع سنة 2011 وأن نصرا قريبا يبشر بفتح جديد يعيد البسمة في وجوه يكفنها الغلاء وتحنطها أسعار المعيشة.