استئنافية مراكش تؤيد الحكم الصادر في حق ّرئيس قسم الشؤون الإقتصادية
قضت غرفة جرائم الأموال الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الخميس، بتأييد الحكم الصادر في حق ّرئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق الأسبق بولاية جهة مراكش أسفي، والقاضي بإدانته بستّ (6) سنوات من السجن النافذ.
ويذكر أن غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، كانت قد قضت يوم الأربعاء 22 يناير 2020، بإدانة رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش أسفي، بست سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها مبلغ 50 الف درهم وبإرجاع مبلغ 120الف درهم مبلغ الرشوة الي المشتكيَّيْن وبتعويض 10000درهم للمشتكيين وبدرهم رمزي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة.
وكان هذا المعتقل الولائي قد تم ايقافه إثر شكاية موجهة إلى الوكيل العامّ للملك في استئنافية مراكش بخصوص رشوة مفترَضة عثرت على مبلغها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي داهمت المكتب مباشرة بعد مغادرة المشتكي له. ووُجد المبلغ داخل ملفّ في مكتب المتهم في ولاية جهة مراكش.
