انطلقت، اليوم الثلاثاء ، أشغال ندوة حول « نزع الملكية لأجل المنفعة العامة »، حيث يناقش مسؤولون وخبراء على مدى يومين الاختلالات القانونية المطروحة في هذا المجال والحلول المناسبة لمسايرة المستجدات التي عرفتها الساحة القانونية والحقوقية بالمغرب.

وتهدف هذه الندوة، التي تنظمها وزارة التجهيز والماء، تحت شعار « قانون نزع الملكية: أربعون سنة من الممارسة، أية حصيلة؟ وأية آفاق؟ » ، إلى فتح نقاش عمومي مع كافة المتدخلين والفاعلين المعنيين بمسطرة نزع الملكية، لاقتراح حلول تمكن من تجاوز الإكراهات والاختلالات المعاشة. وفي كلمة بالمناسبة، أوضح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الهدف من هذا اللقاء هو تقييم 40 سنة من التجربة في مجال نزع الملكية، مضيفا أنه من خلال التجربة تبين أن هناك العديد من الإشكاليات المتمثلة أساسا في ضمان التوازن ما بين الحقوق والمصلحة الجماعية من جهة ، والحقوق والمصلحة الشخصية من جهة أخرى، وكذا مشكل التعويضات التي تعتبر غير كافية بالنسبة للعديد من المواطنات والمواطنين.

ولفت الوزير إلى إشكاليات تتعلق بالمساطر الإدارية « الطويلة والمعقدة » و بالأحكام وصعوبات تطبيقها على أرض الواقع.

واعتبر أنه لمعالجة هذه الإشكاليات يبقى من الضروري وضع مقاربة تشاركية من أجل العمل على مراجعة القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة لكي يواكب التطورات التنموية و الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب ودستور 2011 والحقوق التي جاء بها. من جانبه، قال مدير الشؤون الإدارية والقانونية بالوزارة لحسن معزيزي، إن نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها في نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط مساطر الحصول عليه.

وأبرز  معزيزي، في كلمة بالمناسبة، أهمية تمكن السلطات العامة من تملك العقارات اللازمة لإنجاز البنيات التحتية ومشاريع التنمية ذات المنفعة العامة بالسرعة والفعالية اللازمين.

واستعرض جملة من الحلول المقترحة لمعالجة الاختلالات والتي تتمثل على الخصوص في مراجعة إجراءات البحث الإداري والتدابير القضائية المتعلقة بنزع الملكية، إضافة إلى خلق صندوق لتمويل تعبئة العقار لفائدة المشاريع الاستثمارية وإنشاء وكالة وطنية يعهد إليها بتعبئة العقار لفائدة مشاريع البنيات التحتية والاستثمارية.

وتطرق باقي المتدخلين للحالة الراهنة لممارسة مسطرة نزع الملكية ، مؤكدين على ضرورة مراجعة الترسانة القانونية المؤطرة لنزع الملكية وفق ما تقتضيه مبادئ الحكامة الجيدة.

ويأتي تنظيم هذه الندوة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، التي أكدها جلالته في الخطاب الملكي السامي بتاريخ 14 أكتوبر 2016 بمناسبة افتتاح السنة التشريعية للبرلمان، حيث أشار جلالته الى أن نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى، مؤكدا جلالته على ضرورة القطع مع كافة الممارسات التي تجعل المواطن المنزوعة ملكيته يعاني من عدم التعويض أو الإجحاف فيه أو من طول وتعقيد المساطر الإدارية منها أو القضائية وعدم تنفيذ الأحكام القضائية.

كما يأتي انسجاما مع الرغبة في تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية لمسطرة نزع الملكية، من خلال تعديل القانون رقم 81-7 ليصير ملائما للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية التي عرفتها البلاد.

وتتضمن أشغال الندوة ثلاث جلسات تناقش على الخصوص اجتهادات قضائية خاصة بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة، والامن العقاري على ضوء قانون نزع الملكية، وتنفيذ الاحكام القضائية في قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي ودور المحافظة العقارية في مسطرة نزع الملكية. وسيتم على هامش هذه الندوة التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز و الماء والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.