اجتماع مشترك لمجلس النواب مع اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ واحتضان المجلس للدورة الاستثنائية للجنة

يحتضن مجلس النواب اجتماعا مشتركا مع اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ خلال الفترة ما بين فاتح و6 مارس 2023، كما ستنظم في هذا الإطار دورة استثنائية للجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ غدا الخميس 02 مارس 2023 بمقر مجلس النواب بالرباط.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار تعزيز الحوار السياسي والبرلماني بين مجلس النواب بصفته عضوا ملاحظا في هذه اللجنة البرلمانية وممثلي شعوب الدول الأعضاء في تحالف المحيط الهادئ من الشيلي والبيرو وكولومبيا والمكسيك.

ويتضمن برنامج الاجتماع كلمة الرئيس الدوري للجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ عن برلمان المكسيك، وكلمة رئيس مجلس النواب، وكلمات رؤساء الوفود المشاركين من برلمانات الشيلي والبيرو وكولومبيا.

ويتمحور هذا الاجتماع حول تبادل التجارب في مجال قضايا الهجرة في الدول الأعضاء في تحالف المحيط الهادئ، وهو ما سيشكل فرصة لعرض التجربة المغربية المتميزة على المستوى الجهوي والقاري في تدبير ملف الهجرة. كما سيتم تقديم تقرير دورة اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ التي انعقدت بالمكسيك قبل المصادقة على البيان الختامي.

وسيجرى أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ خلال زيارتهم لبلادنا سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين المغاربة بالإضافة إلى زيارة لمدينة العيون.

ويعتبر تحالف المحيط الهادي مبادرة اندماجية جهوية يتشكل من أربع دول هي الشيلي وكولومبيا والمكسيك والبيرو، ويضم أكثر من 60 بلدا ملاحظا، ويمثل حوالي 40% من الناتج الداخلي الخام لأمريكا اللاتينية.

وقد قرر رؤساء برلمانات الشيلي وكولومبيا والمكسيك والبيرو في 6 ماي 2013 إنشاء لجنة برلمانية مشتركة في بوغوتا بكولومبيا لمتابعة الاتفاقية الإطار لتحالف المحيط الهادئ. ويعتبر مجلس النواب عضوا ملاحظا لدى اللجنة البرلمانية المشتركة منذ سنة 2020 حيث كان أول مؤسسة تشريعية عربية وإفريقية تحظى بهذه الصفة.

وفي أعقاب الإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لتأمين معبر الكركرات، أصدرت اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ بلاغا بتاريخ 10 دجنبر 2020، جددت من خلاله الدعم الكامل لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل سياسي وحيد تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة في إطار السيادة المغربية، مع التأكيد على دعم الإجراءات التي اتخذتها المملكة للمحافظة على الأمن وضمان مرور البضائع والأشخاص والخدمات في منطقة الكركرات.