اعتصام مهنيي النقل السياحي يدخل أسبوعه السادس وسط تأهب لمسيرات احتجاجية بمراكش وفاس ووجدة

دخل اعتصام مهنيي النقل السياحي أسبوعه السادس على التوالي، وسط تأهب لتنظيم مسيرات احتجاجية بكل من مراكش وفاس وجدة، يوم الأربعاء 9 مارس 2022، على أن يتم تحويل هذا النضال المفتوح إلى العاصمة الرباط، في حال بقاء الوضع على ما هو عليه.
وقد عبرت فدرالية النقل السياحي عن أسفها حول الصورة المزرية للحكومات المغربية التي أظهرت عجزها عن إلزام لوبي المال بتطبيق قراراتها، على غرار عقد البرنامج لإنعاش السياحة 2020-2022 ثم البرنامج الاستعجالي لإنعاش السياحة.
واستغربت أيضا من اكتفاء الحكومة بإصدار بلاغات حول إطلاقها برامج استعجالية تهم إنقاذ القطاعات المتضررة من الجائحة، دون أن تصاحبها بمراسيم ولا قوانين ولا أي وثائق تكون مرجعا بين الفرقاء المعنيين بتنزيل القرارات، مما يشكك في جدية النية في إنعاش هذه القطاعات.
واستنكرت الفدرالية محاولة بعض مؤسسات التمويل الاستفراد بمقاولات النقل السياحي ومحاولة فرض شروطها غير المؤطرة بنص قانوني من أجل الاستفادة من تأجيل سداد الديون الذي أعلنت الحكومة تحمل الفوائد المترتبة عنه، متسائلة عن مصير المبالغ المالية المرصودة لهذا العرض في ظل العبث الذي تقوم به هذه الشركات.
وسجلت الفدرالية استمرار وزارة المالية في تجاهل مطالب المهنيين وعدم تجاوبها مع المراسلات العديدة من أجل عقد اجتماع لتدارس أزمة القطاع، إضافة إلى عدم الاستجابة للمطالب المتمثلة في تمكين قطاع النقل السياحي من إعفاء ضريبي يناسب عدم اشتغاله لما يزيد عن سنتين، وتستغرب إجبار القطاع على أداء الضريبة على المحور للسنوات 2020 و2021 و2022 على جميع المركبات بما فيها تلك التي لم تستعمل الطريق أبدا طوال فترة الجائحة.
ونددت الفدرالية بعدم إعطاء الحكومة لقطاع النقل السياحي نفس الأهمية التي توليها لقطاعات سياحية أخرى، وعدم تخصيصه بدعم مباشر على شاكلة الدعم الموجه لقطاع يمثله نافذون ومستثمرون كبار سبق لهم الاستفادة من مساعدات بالجملة من المال العام، في حين يتم إقصاء قطاع النقل السياحي الذي يعد جُل مهنييه من الشباب الذين وثقوا في شعارات تشجيع الاستثمار.
وفي الختام، أكدت الفدرالية أن ما يتعرض له قطاع النقل السياحي يضرب في الصفر كل مجهودات الدولة لتشجيع الاستثمار وتوجيه الشباب للمبادرات الخاصة بدل البحث عن الوظيفة العمومية، ويسيء لتنافسية المغرب في الأسواق السياحية والاقتصادية الدولية.