قررت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، اليوم الخميس 17 دجنبر الجاري، إلغاء الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية لدى نفس المحكمة في حق كل من الرئيس السابق لجماعة آيت داوود بإقليم الصويرة سعيد شالة، الذي ترأس هاته الجماعة خلال الولاية 2009/2001 خلفا لأبيه محمد شالة الذي توفي قبل صدور حكم غرفة الجنايات الابتدائية في حقه وفي حق نجله من أجل جناية تبديد الأموال العمومية، وذلك إلى جانب الرئيس الحالي لجماعة بوزمور بإقليم الصويرة، من أجل المشاركة في تبديد الأموال العمومية.
وفد تم الحكم على المتهمين في هذا الملف بسنة حبسا موقوفة التنفيذ، وذلك بعد أن تم الحكم عليهم من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بالجبس النافذ والغرامة المالية.
ويتابع المتهمون الثلاثة، من أجل جناية تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، وذلك بعد أن عمد رئيس الجماعة السابق إلى حذف مجموعة من الممتلكات التي تعود لملكية الجماعة من سجل إحصاء الممتلكات الجماعية.
