أعلنت « التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد » عزمها العودة إلى الاحتجاج بالشارع مع خوض إضراب وطني يوم الخميس 13 يناير تزامنا مع محاكمة الأساتذة المتبرعين على خلفية التظاهر بالعاصمة الرباط، كما أعلنت عن إضراب وطني آخر لمدة أسبوع ما بين 17 و22 يناير الجاري، تتخلله أشكال احتجاجية في الشارع بين وقفات واعتصامات ومسيرات.

كما أعلنت التنسيقية من جانب آخر استمرار امتناعها عن تأدية عدد من المهام الإدارية والتربوية، من بينها مقاطعة منظومة مسار وما يتعلق بها من عمليات، وتأجيل تسليم أوراق الفروض ونقط المتمدرسين إلى الإدارة، بالإضافة إلى مقاطعة حصص المواكبة.

وتأتي هذه الخطوات التصعيدية للأساتذة أطر الأكاديميات الرافضين للتعاقد في اتجاه المواجهة مع حكومة أخنوش من أجل تحقيق مطالب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، رغم وعود وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى إيجاد حل في أكثر من مرة، غير أنه أجل الحسم في الملف في آخر لقاء جمعه بالنقابات الممثلة للشغيلة التعليمية.