قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في افتتاح ندوة علمية دولية، امس الجمعة، بمراكش، حول “الملكية المشتركة في ضوء التحولات الحضرية والبيئية والرقمية”، إن التشريع المغربي المنظم للملكية المشتركة مكن من مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع.

وأضاف وهبي، في هذه الكلمة، التي تلاها نيابة عنه، المكلف بمهمة مدير التشريع بوزارة العدل، عثمان عبيد، أن “القانون رقم 106.12 تضمن عدة مستجدات، من بينها تدقيق التمييز بين الأجزاء المشتركة والأجزاء المفرزة ونظام الحقوق التابعة لكل منهما، وإسناد تدبير الملك المشترك إلى مسير مستقل في حال حدوث مشاكل في تسييره، بالإضافة إلى بعض التعديلات الأخرى التي تهم تعزيز حكامة التسيير الإداري والمالي للملكية المشتركة والارتقاء بنظام تدبيرها”.

وأوضح أنه “ورغم أهمية هذا الإطار التشريعي المنظم للسكن في إطار الملكية المشتركة للعقارات المبنية في المغرب، إلا أن تطبيقه على أرض الواقع لا زال يواجه بعض الصعوبات، ويطرح العديد من الإشكالات المتعلقة بعدم نجاعة الآليات القانونية في إرغام الملاكين المشتركين على الوفاء بالتزاماتهم، وضعف آليات تعهد وصيانة البنايات الخاضعة للملكية المشتركة، وتعقيد المساطر المتعلقة بها، وتعدد النزاعات الإدارية والمالية الناجمة عن تسيير البنايات الخاضعة لنظام الملكية المشتركة”.

وشدد، من جهة أخرى، على الدور الهام الذي يقوم به الموثقون في تحقيق الأمن التعاقدي، “ما يجعل الوثيقة الرسمية التي يحررونها ضمانة لحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية واستقرار المعاملات، وبالتالي مساعدة القضاء على البت في النزاعات والخلافات التي تحصل بين الأطراف، بشكل ناجع وبالسرعة المطلوبة”.

وأشار إلى علاقات التعاون والتنسيق المتواصل والمثمر الذي يجمع بين وزارة العدل وهيئة الموثقين في كل المجالات المرتبطة بتنظيم المهنة، مبرزا أن هذا التنسيق سيتقوى في مستقبل الأيام، “خاصة وأننا مقبلون على مراجعة القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق في إطار مقاربة تشاركية بما يمكن من تطوير وتأهيل وتخليق وتحديث الممارسة المهنية”.