كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال إجابته الإثنين الماضي على سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حول العقوبات البديلة، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يتضمن مجموعة من النقاط، من بينها أن يشتري السجين ايامه عوض قضاء العقوبة السجنية المحكوم عليه بها.
وكشف وهبي في إجابته على تفاصيل ذلك، حيث أشار إلى إمكانية المحكوم عليهم من الراشدين بأقل من سنتين، دفع مبلغ مالي عن كل يوم لدى خزينة الدولة ما بين 100 درهم و2000 درهم مقابل الاستفادة من السراح.
وأورد عبد اللطيف وهبي في إجابته خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن ما يتعلق بالمناقشات حول العقوبات البديلة، التي تهم الأطفال والأحداث قد انتهت كذلك مع الأمانة العامة للحكومة، مشيرا أنها ستدخل في إطار عملية التنصيص عليها.
