أصدرت الجامعة الوطنية للصحة بيانا للرأي العام ضمنت فيه اختلالات وصفتها بالخطيرة داخل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، بسبب ما اعتبرته “استباحة القانون واستفحال مظاهر الريع وغياب رؤية استراتيجية لتطوير العرض الصحي”، وجاء في البيان أن المستشفى شهد “توقف مستعجلات ابن طفيل لأكثر من ثمانية أشهر في عز الجائحة، وغياب أدوية السرطان ومستعجلات ومصلحة للأشعة والتحاليل البيولوجية بمستشفى الأنكولوجيا، وعدم استغلال بناية من أربع طوابق بمستشفى ابن طفيل منذ 2018″، واستنكر البيان دخول المستشفى في “استثمارات ضخمة دون الأخذ بعين الاعتبار للأولويات ولظروف الجائحة”، إلى جانب “إغراق المصالح الاستشفائية بالمتدربين من المؤسسات الخاصة دون احترام الكوطة المخصصة وفي غياب مؤطرين”، ما نتج عنه حسب البيان “إفلاس حقيقي للمركز باعتباره مؤسسة صحية عمومية”.
وخص البيان مصلحة جراحة العظام والمفاصل بمستشفى ابن طفيل بالتفصيل حيث وصف وضعها بالكارثي والعبثي، منددا بـ “استهداف رئيس المصلحة للأطر التمريضية في أرزاقها ومسارها المهني(..) والوضع الكارثي الذي تعيشه والاختلالات داخل المصلحة، كما اتهم البيان رئيس المصلحة بـ “خلق مناصب ومسؤولية مستحدثة خارج القانون والهيكلة التنظيمية للمستشفى”.
وتحدثت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن “ضعف إدارة مستشفى ابن طفيل ومعها الإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش في تطبيق المحاضر القاضية بإلغاء هذه الأنشطة الغير القانونية المستحدثة”، متسائلة عن حالة الفراغ الإداري التي يعيشها مستشفى ابن طفيل”.
وأعلنت النقابة عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 5 يناير احتجاجا على الوضعية الحالية، التي تحمل فيها المسؤولية لكل من رئيس مصلحة جراحة العظام والمفاصل بابن طفيل، وإدارة مستشفى ابن طفيل، إلى جانب إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.
وطالبت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وولاية جهة مراكش آسفي بفتح تحقيق في الموضوع والتدخل لوقف ما أسمته بـ “العبث والفوضى داخل المركز الاستشفائي بمراكش”.
