أعلن نادي القضاة المغرب ، رفضه بشكل مطلق التدخل في السيادة القضائية المغربية، وذلك خلال اجتماع طارئ عقده المكتب التنفيذي اليوم الجمعة 20 يناير 2023 والذي خصصه المكتب لتدارس قرار البرلمان الأوروبي الصادر أمس الخميس 19 والذي انتقد من خلاله وضعية حقوق الانسان بالمملكة المغربية.
وشدد نادي القضاة ، على رفضه كل محاولات التأثير على مقررات القضاء سواء الداخلية منها أو الخارجية وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأوضح نادي القضاة في بلاغ توصل ” مراكش الإخبارية” بنسخة منه، على أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي.
وعبر عن شجبه واستنكاره وإدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المنتهج من لدن البرلمان الأوروبي، معتبرا ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية ومساسا بسيادتها.
وأعلن نادي قضاة المغرب، أنه من منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، يعلن تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها: حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور.
وفي الختام،جدد نادي قضاة المغرب تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
