ندرة مياه الشرب والسقي بالعالم القروي، كان محور سؤال وجهته المستشارة البرلمانية آمال ميصرة عن فريق العدالة والتنمية إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة في هاته الأثناء بمجلس المستشارين.
وثمنت البرلمانية آمال ميصرة في سؤالها بالحلول المقترحة لتنمية العرض المائي أو تعزيز الإمداد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، إلا انها استنكرت سلوك بعض مستهلكي الماء.
ومن جانب آخر، قالت ميصرة على أن الحلول التقنية رغم نجاعتها، إلا أنه لا بد من التركيز على طريقة تنفيذها وعلى أثارها الاجتماعية، مشيرة إلى أن بناء السدود ونقل المياه بالرغم من فعالياتها في تعبئة الموارد المائية، إلا أنها قد تحرم مجموع من الساكنة المجاورة للسدود من الاستفادة من مياهه، وبالتالي قد يتم التسبب في خلق ندرة للمياه لهذه الفئات، بحيث أنه لا يسمح لها باستغلال الماء المجاور، ولا لها القدرة على حفر آبار تضمن احتياجاتها المعتادة من المياه.
وقدمت ميصرة في هذا الباب، نموذج جماعة واد الخضر بإقليم قلعة السراغنة، التي كانت جنة خضراء وأصبحت شبه قاحلة بفعل بناء سد بجوارها، ليتدهور غطاؤها النباتي بشكل كبير لدرجة إتلاف العديد من اشجار الزيتون.
وفي المقابل، قالت آمال، على أن هناك من يستفيد من هاته المنشآت الفنية التي تمكن من المياه السطحية، بل يمكن كذلك لتلك الفئات تعميق الآبار واستنزاف المياه الجوفية، موجهة في هذا الصدد دعوة إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء من أجل وضع جزافات مقاييس وحصص استغلال استهلاك المياه السطحية والجوفية، بشكل يمكن من احتواء الطلب الحاصل على الماء وتحقيق العدالة المائية.
