الحماية الاجتماعية، موضوع أكد يوسف موحي عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أن له أهمية وراهنية كبيرتين، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة بذلت مجهودات كبيرة في هذا المجال من أجل ارساء نظام الحماية الاجتماعية الذي يرتكز على دعامتين، مبادئ وتقنيات التنمية الاجتماعية، وبرامج قائمة على مبادئ المساعدة الاجتماعية والتضامن الوطني لفائدة الفئات المعوزة.

وأكد موحي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة في هاته الأثناء بمجلس المستشارين، على أن الواقع الذي تعيشه بلادنا تغيب فيه مفردات الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنها لا زالات بعيدة المنال، ومؤكدا أن الأزمة الصحية الراهنة أبرزت بشكل واضح أن منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا تعتريها الهشاشة والطابع الجزئي والمحدود وعدم الانصاف، حيث قال المتحدث على أن هناك نحو 60 في المائة من الساكنة النشيطة غير مشمولة بنظام منح معاشات التقاعد، وأنه في مجال التغطية الصحية، فلا يتجاوز عدد المستفيدين منها 46 في المائة فقط، فضلا على كون السواد الاعظم من النشيطين لا يستفيدون من التأمين الاجتماعي الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية، كما أن هناك انعدام لنظام الحماية الاجتماعية لمجموعة من الفئات من المجتمع (المسنين، المعاقين..)، زذ على ذلك، يضيف موحي، مشكل توزيع الحماية الاجتماعية على اكثر من 30 متدخل بمؤسسات متعددة، ووجود أكثر من 140 برنامج مصمم ومنفذ بشكل مستقل عن بعضه البعض بطرق استهداف وآليات حكامة مختلفة وبتكلفة عالية، مما يضفي على منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا، حسب يوسف، طابع الشتات والتمزق، وذلك في ظل غياب التنسيق بين البرامج وغياب آليات الرصد والتقييم وآليات الاستهداف وبالتالي غياب النجاعة والفعالية، والرؤية الموحدة المنتجة.

وأشار موحي في سؤاله، على أن كل ما تم تناوله أعلاه، هو بسبب غياب استراتيجية وطنية رسمية شاملة وجامعة حول مسألة الحماية الاجتماعية. حيث أكد في هذا الباب على أن الدعوات والتوجهات الملكية السامية في مجال الحماية الاجتماعية والانعطاف التاريخي للمملكة يسائلان الجميع، وذلك من أجل ارساء نموذج تنموي جديد، وعما اذا كان الكل يريد حماية اجتماعية جديدة في اطار جديد باسس جديدة، ام الاستمرار في اعتماد الجرعات المسكنة في منظومة مريضة ومعتلة.

ومن جانب آخر، ثمن يوسف في سؤاله بخطوة إحداث السجل الاجتماعي الموحد الذي يعتبر آلية من آليات النجاعة، متسائلا في هذا الباب عن المعيقات التي حالت دون تنزيل التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الحماية الاجتماعية المنعقدة سنة 2018، وكذا مصير توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتوصيات الملتقى الرابع للحماية الاجتماعية المنظم من طرف مجلس المستشارين.

ومن جهة ثانية، أشار موحي إلى المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الغير المهيكل، مطالبا في هذا الصدد بالتصدي لكل الممارسات التي تحرم المشتغلين في هذا المجال من حقهم من الحماية الاجتماعية ومحاربة المنافسة غير المشروعة التي يشهدها هذا القطاع والتي تلحق ضررا بالغا بالمقاولات الوطنية المسؤولة اجتماعيا.

ومن أجل تحاوز التحديات السابقة، شدد موحي على ضرورة ابتكار أساليب جديدة والتفكير المشترك وتعزيز ثقافة الانصات والنقاش البناء توطيدا للثقة وتحقيق لالتقائية الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمؤسسات، مشيرا إلى أن ذلك يشكل الميثاق الاجتماعي الذي نادى به صاحب الجلالة والذي يرى فيه الإتحاد العام لمقاولات المغرب ميثاقا يرتكز على تقاطع ثلاثي لبناء نموذج اجتماعي جديد، حيث قال موحي على ان حزبه مستعد للعمل المشترك لعقد اجتماعي جديد يحقق النمو والحماية الاجتماعية بمفهومها العميق بكافة ابعادها وبما يضمن السلم الاجتماعي وينعكس بالخير على الجميع.