مازالت جماعة سعادة المتاخمة لمراكش تشهد تنامي البناء العشوائي بشكل كبير في ظل صمت رهيب من طرف السلطات المختصة، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول المسؤول عن هذه الظاهرة.
واتسعت رقعة البناء العشوائي من جديد بالجماعة المذكورة، ما جعل السكان يناشدون بضرورة التدخل لوضع حد لكل هذه البنايات قبل أن تتكاثر من جديد، خاصة وأن جميعها شيدت خارج الضوابط القانونية من جهة، فضلا عن تراميها على بعض الأراضي الفلاحية من جهة أخرى.
ويوجه العديد من المهتمين بالشأن المحلي أصابع الاتهام على الخصوص لرجال السلطة المحلية، باعتبارها الجهة المخول لها قانونيا مراقبة وزجر مخالفات البناء، بحيث أن بعض أعوان السلطة يطبقون القانون على البعض ويتساهلون مع البعض الآخر، وهو ما يساهم في هدم كل المجهودات الجبارة التي قامت بها المصالح الولائية بمراكش لمحاربة البناء العشوائي.
وقد بات لزاما اتخاذ الإجراءات القانونية الناجعة للحد من ظاهرة البناء العشوائي وإيقاف النزيف العمراني الذي تعرفه الجماعة، مع تشديد المراقبة والحرص على مواصلة حملة محاربة البناء العشوائي باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين طبقا للمقتضيات القانونية.
