وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة للأمن الوطني مذكرة تفاهم حول الاحتياجات الخاصة بمنصات التجريد المادي للجنة الوطنية، وذلك في إطار تفعيل الطرف الثالث الموثوق به، المكلف بإثبات هوية مستخدمي الخدمات الرقمية.

وذكر بلاغ للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنه بموجب مذكرة التفاهم هذه تخول المديرية العامة للأمن الوطني للجنة الوطنية استخدام الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مسجلا أن اللجنة تصبح بذلك أول مؤسسة عمومية مؤهلة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني للولوج لهذه الخدمة.   

   وأوضح المصدر ذاته أن اعتماد هذا الطرف الثالث الوطني الموثوق به، المكلف بإثبات هوية مستخدمي الخدمات الرقمية يتماشى ومداولات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وعلى الخصوص:

المداولة رقم D-108-EUS/2020 بتاريخ 23 أبريل 2020 المتعلقة بتعريف استخدام تقنيات التعرف على ملامح الوجه في إطار الحساب البنكي عن بعد من طرف المؤسسات البنكية والمالية.

 المداولة رقم D-120-2020 بتاريخ 08 يوليوز 2020 المتعلقة بهندسة الرموز التعريفية، الركيزة الأساسية لكل سياسة رقمية.

 المداولة رقم D-126-EUS/2020 بتاريخ 29 يوليوز 2020 المتعلقة بتعريف استخدام تقنيات التعرف على ملامح الوجه من طرف مؤسسات الضمان الاجتماعي من أجل إثبات شهادة حياة المستفيدين.

– المداولة رقم D-195-EUS/2020 بتاريخ 30 دجنبر 2020 المتعلقة بتعريف استخدام تقنيات التعرف على ملامح الوجه.

    يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أحدثت بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر في 22 من صفر 1430 ( 18 فبراير 2009 ) بتنفيذ القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (الجريدة الرسمية عدد 5714 بتاريخ 05 مارس 2009).