علمت جريدة مراكش الإخبارية، أن والي الجهة فريد شوراق قد توصل أمس الثلاثاء، بملتمس قصد التدخل لمعالجة كل التجاوزات والخروقات التي شهدها السوق البلدي العصري بلكبار بالداوديات، بتراب مقاطعة جليز، وذلك تحت اشراف اتحاد الملاك المشتركين، الذي قام بالدوس على القوانين المنظمة للملكية المشتركة للمباني المبنية 18-00.
ووفق ما تضمنته الشكاية التي نتوفر على نسخة منها، فالمادة 22 من القانون المذكور، تلزم اتحاد الملاك المشتركين ان يتوفر على إجماع الملاكين المشتركين للسوق المذكور، لأحداث تغييرات على مساوئ الأجزاء المشتركة بالصك العقاري المذكور، وهذا تم تحديده بالتفصيل في المادة 4, لكن الأخير اقتصر على تمرير التغييرات في جموع عامة، وهذا منافي للقوانين المنظمة للملكية المشتركة للمباني المبنية 18-00.
وتضمنت الشكاية مطالب موجهة إلى الوالي، من أجل ان يسائل كل الجهات التي رخصت عن جهل أو سوء نية لهذه الخروقات، التي حصلت على مستوى واجهات السوق المذكور او بمداخله وممراته، مشيرا أنه كل ما تم تغييره فيعتبر عبثا وتجاوزات للقوانين، حيث وجب إرجاع كل الحالات الى أصلها ومحاسبة كل الجهات الضالعة في هذه الجرائم التعميرية.
وعلاقة بالموضوع، ربطت جريدة مراكش الإخبارية، الاتصال برئيس اتحاد ملاك السوق العصري بلبكار، الذي نفى كل الادعاءات التي جاءت في الشكاية الكيدية كما اعتبرها في تصريحه، مشيرا أن جميع الاشغال التي عرفها المركب التجاري تمت بشكل قانوني، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى اتحادات الملاك، حيث مدنا بوثائق تثبت ذلك.
