شهدت كلية العلوم القانونية الاقتصادية و الاجتماعية بمراكش أمس الجمعة 04 مارس الجاري مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون الخاص موسومة بـ:السياسة الجنائية للمشرع المغربي في مكافحة الجرائم المعلوماتية” تحت اشراف عبد الرحيم بن بوعيدة ومن لجنة علمية مكنونة محمد كرام، الهام العلمي ، امين اعزان، محسن الصويب .
وقد عنت الأطروحة التي تقدم بها الباحث “عبد الرزاق جواد” وهو في الآن نفسه عميد شرطة بولاية أمن أكادير بدراسة الجريمة المعلوماتية من وجهة نظر التشريع المغربي من خلال طرح اشكالية محورية تتمثل في : مدى توفق الترسانة القانونية الوطنية في مكافحة الجريمة المعلوماتية و قد أشار الباحث في هذا الصدد الى أن التشريع الجنائي المغربي لا زال يشهد مجموعة من الثغرات لم تمكنه من مواكبة التطورات المتسارعة لتكنولوجيا المعلوميات خصوصا فيما يتعلق بالنصوص الواردة في قانون المسطرة الجنائية المغربي التي لم تحدد جهات متخصصة في البحث و التحري و التحقيق و المحاكمة كما أنه لم يحدد أية قواعد تتعلق خاصة بالتفتيش و المعاينة في مثل هاته الجرائم التي لا تخلف آثارا مادية اثر ارتكابها.
كما قاربت الدراسة مشكل تنازع الاختصاص أي الدولة المختصة في متابعة المجرم المعلوماتي هذا الأخير الذي يوظف أجهزته الالكترونية الذكية في ارتكاب جرائمه على أشخاص و مؤسسات مالية متواجدة في دولة لا يقطن فيها بحسب الأصل …فالمجرم المعلوماتي يعتبر من المجرمين ذوي الياقات البيضاء كما أن هاجس التأهب لديه يفوق جميع الاعتبارات الأمنية فهو ينطلق من التجربة الذاتية عن طريق تنفيذ جرائم بداية على ما يتوفر لديه من حواسيب و أرصدة بنكية قبل تحقيق أهدافه التي يروم اليها على الغير مسببا أضرار كارثية و غير متوقعة…
و قد خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج و التوصيات التي دعت تبني سياسة جنائية تروم الى تعديل النص الجنائي المغربي و جعله مواكبا لمختلف المستجدات التي تعرفها البيئة الرقمية .
و قد حضيت الأطروحة باعجاب لجنة المناقشة نظرا لما ورد فيها من معلومات فريدة و نالت درجة “مشرف جدا ” مع التوصية بالنشر.
