محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، نشر تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تتناول قضية كازينو السعدي بمراكش. في هذه التدوينة، يقدم الغلوسي صورة صارخة عن تعقيدات القضية، التي تورط فيها منتخبون « كبار » وقيادات سياسية ونقابية ومنعشون عقاريون.

يشير الغلوسي إلى أن المغرب شهد أحداثاً كبيرة منذ بدء قضية كازينو السعدي، مثل تجاوز محنة كورونا، تنظيم بطولات رياضية، واعتراف دول كبرى بالصحراء المغربية. وعلى الرغم من هذه التطورات، لا تزال فضيحة الكازينو تراوح مكانها، حيث لم يتم الحسم فيها قضائياً رغم مرور سنوات طويلة.

أبرز الغلوسي أن مجلس جماعة مراكش تنصل من مسؤوليته القانونية والأخلاقية عندما رفض تنصيب نفسه كطرف مدني في القضية خلال الولاية الأولى للعمدة فاطمة الزهراء المنصوري. رغم أن المجلس تلقى استدعاء من غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، إلا أنه تراجع عن هذا القرار دون توضيحات أو تصويت من المجلس.

يتساءل الغلوسي عن دور وزارة الداخلية في فتح تحقيق حول تفويت مبالغ مالية كبيرة من ميزانية المدينة، خاصة وأن التنازل عن هذه الأموال يعتبر بمفهوم الفصل 241 من القانون الجنائي تبديداً لأموال عمومية.

كما أعرب الغلوسي عن استيائه من استمرار القضية أمام القضاء لمدة 17 سنة، متفوقة بذلك على مسلسل « سامحيني ». وأشار إلى أن القضية أمام محكمة النقض منذ أربع سنوات دون صدور أي حكم، مما يطرح تساؤلات حول النجاعة القضائية والآجال الاسترشادية.

ليختم الغلوسي تدوينته بتساؤل موجع: « ماذا لو تعلق الأمر بنشطاء حقوقيين أو صحفيين أو مواطنين بسطاء؟ ». يترك الغلوسي الإجابة على هذا السؤال لخيال المتابعين، مؤكداً بذلك على الحاجة الملحة لإصلاح النظام القضائي وضمان العدالة والمساواة أمام القانون.