شهدت مدينة مراكش في الآونة الأخيرة تزايدا ملحوظا في مشكل الاختناقات المرورية، التي أصبحت تشكل أزمة حقيقية تؤثر بشكل كبير على حركة السير وجودة الحياة اليومية للمواطنين.
ويعزى هذا الاختناق بشكل رئيسي إلى تزايد عدد السكان، والنمو العمراني السريع، وتزايد أعداد المركبات الخاصة، إضافة إلى أن المدينة الحمراء تعد من أبرز الوجهات السياحية بالمغرب، ما جعل الشوارع الرئيسية في المدينة تشهد ازدحاما خانقا خاصة في أوقات الذروة، وكذا عند احتضان احدى التظاهرات الكبرى على غرار مهرجان الفيلم الذي اختتم أمس السبت، إضافة إلى العطلة المدرسية، التي انطلقت اليوم.
وفي هذا السياق، يبرز تطوير وسائل النقل العمومي كأحد الحلول الأكثر فعالية للحد من هذه المشكلة، حيث أظهرت تجارب مدن عالمية كبرى أن الاعتماد على وسائل نقل حضري مستدامة مثل “الترامواي”، يمكن أن يساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الطرق، خصوصا إذا تم تزويد المدينة بشبكة حديثة وصديقة للبيئة، قادرة على نقل أعداد كبيرة من الركاب في وقت قصير.
وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر تحديث أسطول الحافلات العمومية، ليصبح أكثر راحة وعصرية، من العوامل المهمة التي ستشجع المواطنين على استخدام وسائل النقل العام بدلا من الاعتماد على السيارات الخاصة، وذلك في انتظار العمل بالحافلات الجديدة، التي سيعتمد عليها في الايام القليلة القادمة.
من جانب آخر، يطرح بعض الخبراء والفاعلين المحليين حل آخر يمكن أن يساهم في تخفيف الازدحام، وهو توزيع المرافق الإدارية والصناعية على مناطق مختلفة من المدينة وضواحيها، فتواجد هذه المرافق في وسط المدينة يزيد من ضغط حركة المرور ويؤدي إلى ازدحام الطرق، حيث وإذا تم توزيعها بشكل استراتيجي، سيخف الضغط على المناطق المركزية ويتيح تنقلا أكثر سلاسة.
ويبقى التساؤل قائما حول مدى استعداد المجلس الجماعي لمراكش لتبني مثل هذه المشاريع، وهل يفتقر المسؤولون إلى التخطيط الحضري الاستراتيجي الذي يواكب تطور المدينة، أم أن هناك تقاعسا في اتخاذ القرارات الحاسمة التي من شأنها أن تحل هذه المشكلة بشكل جذري؟
