وجهت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي رسالة مفتوحة إلى نواب الأمة، تلتمس منهم من خلالها التطرق لأزمة قطاع النقل السياحي في إطار عملهم البرلماني، سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الرقابة وكذا تقييم السياسات العمومية.
وأشارت الفدرالية إلى أن الدخول التشريعي الجديد يأتي في سياق متسم ببوادر أزمة اقتصادية عالمية وتغيرات دولية قد تؤثر سلبا على الدول النامية التي ينتمي لها المغرب، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على القطاع السياحي ويؤزم وضعية قطاع النقل السياحي المأزومة أصلا بسبب جائحة كورونا، وازدادت سوء بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات في ظل الدعم الهزيل الذي يتلقاه القطاع من الدولة لمواجهة هذا الارتفاع.
وأكدت الفدرالية أن تبعات الجائحة والأضرار المترتبة عنها لم تتحملها جميع الأطراف وكافة المتدخلين، حيث حافظت كل من شركات التمويل وشركات التأمين على نفس أرباحها وطالبت قطاع النقل السياحي بالتعامل معها بنفس شروط ومعطيات ما قبل الجائحة، دون أن تتدخل الحكومة لتحقيق العدالة في الضرر والربح.
وقد طالبت الفدرالية في رسالتها بمساهمة النواب لإقرار مقترحها الخاص بالديون في بنود قانون مالية 2023، والمساهمة في إنهاء أزمة القطاع مع الأبناك التي أكدت في غير ما مناسبة عدم إعلائها للروح الوطنية وروح التضامن وعدم الاهتمام سوى بمراكمة أرباحها حتى ولو بامتصاص دماء المغاربة.
