علم موقع “مراكش7” أنه قد تم فتح تحقيق في الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، حول شبهة التفويتات الغير قانونية وبيع بقع أرضية لشركة العمران بكل من مراكش تامنصورت.
وحسب ذات المصدر، فقد تم أمس الأربعاء الاستماع إلى عمر أربيب نائب رئيسة فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بولاية الأمن بمراكش.
وتمنت الجمعية الحقوقية في بلاغ أصدرته فتح التحقيق والبحث تحت إشراف النيابة العامة، مشيرة أنها تسعى للقيام بالأدوار المكفولة لها حسب الدستور والشراكة الدولية لحقوق الإنسان في مجال محاربة كل أشكال الفساد الإقتصادي والمالي وحماية حقوق الإنسان عموما، ومناهضتها لاستغلال النفوذ والمحسوبية والزبونية، حيث أكدت حرصها على احترام سلطة القانون وكل المساطر والإجراءات المتعلقة بضمان شفافية المعاملات بالمرفق العمومي وتخليقه وإعمال قاعدة المحاسبة والمساءلة لوضع حد للجرائم الاقتصادية وما يترتب عنها من إنكار للحقوق الاجتماعية.
