عرفت مستعجلات مستشفى الرازي بالمركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش ليلة أمس الجمعة، حالة من الفوضى و الاستهتار بصحة الوافدين على هذه المصلحة، بمدخل المستعجلات، وغياب تام لشروط السلامة الصحية للوقاية من انتشار العدوى كوفيد 19، إضافة إلى عدم وجود لأجهزة قياس الحرارة، والمعقمات، وتواجد الامن الخاص المكلف باستقبال المرضى بمعية العاملين والعاملات بدون كمامات، مع انعدام التباعد الاجتماعي، ضف إلى ذلك حالة الاحتقان بين المواطنين و جهاز الأمن الخاص، واختفاء المسؤول عن المصلحة.
وجاء في بيان للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش المنارة، أن مستعجلات مستشفى الرازي تعرف بيع وشراء للحصول على سرير متحرك أو كرسي متحرك لشخص مريض يطلب الاسعافات والتدخل، حيث يجب الخروج للشارع و بالضبط للمرآب لكراءه بعدد الساعات بسومة كرائية بين 120 درهم أو 100 درهم و ترك البطاقة الوطنية كضمانة.
وكشفت الجمعية الحقوقية عن الواقع المأساوي الذي تعرفه المستعجلات أمام ارتفاع عدد المرتفقين، وضيق الفضاء المخصص للمصلحة، والخصاص في الاطر الطبية بجميع مستوياتها وافتقارها لوسائل العمل ومستلزمات التدخل العلاجي، والضغط الرهيب بارتفاع عدد الحالات التي تستوجب التدخل للاسعاف، وهو ومما يعمق من حدة المعاناة، إضافة إلى غياب او ضعف الوقاية والحماية من الفيروس التاجي، علما أن الاطر الصحية عانت وبنسب كثيرة من الإصابات خلال شهر غشت الفارط.
وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، ان أثارت ضعف الخدمات والاسعافات المقدمة بالمستعجلات بمستشفى الرازي وابن طفيل التابعين للمركز الاستشفائي الجامعي، ببذل مجهودات للرفع من جودة الخدمات ومحاربة كافة الظواهر المشينة المنتشرة بجوار المصلحة، وحتى داخلها والتي تسمح للبعض بإستنزاف المرضى ومرتفقيهم وابتزازهم ماديا لايصالهم للعلاج، كما أنه عوض تقوية بنيات الإستقبال، عملت إدارة المستشفى الجامعي على اغلاق مصلحة المستعجلات بمستشفى إبن طفيل، وزادت وزارة الصحة من تعميق الأزمة بعدم توفيرها مستشفى جهوي بمصالحه المختلفة وضمنها المستعجلات لتخفيف الضغط على المستشفى الجامعي، وتقادم المستشفى الإقليمي ابن زهر وعدم قدرته على الاستجابة بمعداته للحدود الدنيا لإعمال الحق في العلاج وتقديم خدمات بالشكل المطلوب كميا ونوعيا.
وطالبت الجمعية بفتح مستعجلات مستشفى إبن طفيل، وإحداث وتجهيز مستشفى جهوي في مستوى مدينة مراكش، قادر على إستيعاب المرضى، و يقدم خدمات تساهم في ضمان العلاج والحق في الصحة، وكذا توسيع العرض الصحي بالمدينة بتقوية وتجهيز المستشفيات القائمة التي تشرف عليها وزارة الصحة، والتي في جلها تعاني الإهمال والخصاص بمحاربة كافة أشكال الفساد والسمسرة والزبونية المنتشرة في محيط المستعجلات، أو في ساحة المصلحة التي تحولت إلى مكان للبيع في مأساة المرضى ومرتفقيهم من طرف تجار المآسي.
كما أكدت الجمعية على ضرورة احترام الحق في الصحة والعلاج وتمتيع المواطنات والمواطنين بها ، لانها من مسؤوليات والتزامات الدولة ، واي تنكر لها يندرج في خانة انتهاكات حقوق الانسان والاخلاص بالالتزامات والمسؤولية.
استنكرت الجمعية بشدة أساليب السب و المس بالكرامة الإنسانية في حق المرضى و ذويهم، و نعتبر ذلك متعمدا لطرد المرضى من المستشفى.
