راسلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب صباح اليوم الاثنين، فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش المنتخبة، مطالبة اياها بأن تنصب المجلس الجماعي مطالبا بالحق المدني في قضية الصفقات التفاوضية “لكوب22″، المعروضة على محكمة جرائم الأموال بمراكش.
وطالبت الجمعية الحقوقية من عمدة مراكش بتقديم طلب لرئاسة محكمة الاستئناف، من أجل تنصيب الجماعة مطالبة بالحق المدني في الملف المعروف بقضية الصفقات التفاوضية (كوب 22)، والتي كلفت حوالي 28 مليار سنتيم من المال العام.
واشارت الجمعية للعمدة المنتخبة أن أعضاء المجلس الجديد، ملزمين قانونا بالدفاع عن مصالح الجماعة وعن حقوقها، و ملزمين أخلاقيا بالدفاع عن مصالح ساكنة مراكش التي انتخبت 38 عضوا ومنحتهم ثقتها خلال الاستحقاقات الأخيرة، مؤكدة أن المجلس ملزم سياسيا بالحفاظ عن المال العام، والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة قصد القطع مع الفساد، وتوظيف المال العام لتنمية المدينة وتحسين جودة الخدمات والرقي بمستوى عيش الساكنة.
وجاء في المراسلة “أن تنصيب الجماعة كطرف مطالب بالحق المدني في هذا الملف، من شأنه أن يبدد الشكوك التي تساور المهتمين والمواطنين حول تشابه التجارب السابقة واللاحقة، ويكشف للجميع أن التجربة الحالية هي بداية نهاية مسلسل الفساد ونهب المال العام، و الاغتناء الفاحش على حساب مصالح ساكنة مدينة مراكش”.
