قررت مجموعة من جمعيات وأندية الشطرنج رفع دعوى قضائية ضد وزارة الشباب والرياضة وضد مدير مديرية الرياضة بنفس الوزارة
وجاء قرار الجمعيات عقب نفاذ محاولات عدة لحث الوزارة على تطبيق قانون التربية البدنية09-30 واستكمال ما نصت عليه مسطرة المادة 31 بحل الجهاز الإداري واتخاذ مجموعة من الإجراءات من بينها تعيين لجنة مؤقتة لتسيير جامعة الشطرنج بعد توصلها باعذار بتاريخ 02/04/2019من طرف الوزارة وبعدما تبين لهذه الاخير ومن خلال تقرير الافتحاص التي أجرته وجود اختلالات في هاته الجامعة على مستوى نظام الحكامة الإدارية والمالية والتقنية وتعثر انعقاد الجموع العامة السنوية منذ سنة 2016 والغياب التام لاجتماعات المكتب المديري وأصبح يتخذ القرارات دون اي اجتماع صادر عن المكتب المديري .
وقد حضرت عدة جمعيات من مختلف المدن المغربية إلى مدينة الرباط للتواصل مع مسؤولي وزارة الشباب والرياضة والاستفسار على عدة مراسلات وشكايات سابقة التي لم تتلقى عليها أي جواب وجسدت وقفة رمزية أمام الوزارة يوم الاربعاء 20/05/2021 على الساعة العاشرة صباحا عبرت فيها عن استنكارها واستغرابها للوقوف المنحاز لطرف على طرف آخر و ضدا على غياب الحياد والتطبيق السليم للقانون خصوصا وأنها هي من أعلنت في مناسبات عدة بان رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج قد استنفذ ولايته بتاريخ 22 مارس 2019 (للإشارة رئيس الجامعة إطار
بالوزارة المعنية التي سبقت أن نفت عنه الصفة واحقيته في الدعوة إلى عقد الجمع العام في معرض رسالتها الجوابية الموجهة إلى نائب برلماني في سؤال كتابي بقبة البرلمان)، ،
وتعلن هاته الجمعيات بأن مايروج له من بلاغات صادرة عن شخص وليس مؤسسة الجامعة بهياكلها وقرارها الديمقراطي هي مغالطات تنفيها الوثائق والميدان وأنها عازمة على الاستمرار في محاربة الفساد وأنها ستتصدى لما يتم الإعداد له من محاولة السطو على الجامعة من قبل زملائه المساندين له في الوزارة على التسيير بالجامعة وحرمان ممارسيها وأطرها بالتقرير في أمورهم وتدبير شأنهم الرياضي وستعلن عن وقفات احتجاجية أمام الوزارة تنديدا بعدم تطبيق الأنظمة الأساسية وقانون التربية البدنية وحماية المال العام وتذاخل المصالح ، واستنكارها لعدم الاكثرات والصمت المفضوح امام توقف أنشطة رياضة الشطرنج والفضائح المالية والإدارية وتقهقر رياضة كانت بالأمس القريب قبل أن يتولى الرئيس المنتهية ولايته المسؤولية في الريادة عربيا وأفريقيا
