تسببت أزمة جائحة فيروس كورونا في خسارة 25 في المائة من الأسطول المكون للنقل السياحي المرخص له والمحترم للمعايير المهنية على المستوى الوطني، بعدما لم يعد صالحا للاشتغال ويستوجب تجديده،

وأضاف بلاغ للفدرالية الوطنية للنقل السياحي، أن نسبة 30 في المائة من الأسطول المتبقي مهددة بالحجز والتصفية القضائية بسبب عدم احترام قرار لجنة اليقظة القاضي بتأجيل سداد الديون.

وأكدت الفدرالية أن هذا الأمر يفرض دق ناقوس الخطر والإسراع نحو إنقاذ قطاع النقل السياحي من أجل ضمان نجاح الخطط التي تصرف عليها أموال باهظة من الميزانية العمومية، والتي ستبقى دون جدوى في حال عدم الالتفات إلى قطاع النقل السياحي وإخراجه من الأزمة الخانقة التي يمر بها.

وأوضحت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي في المغرب أن أي برنامج يهدف إلى إنعاش قطاع السياحة وتطوير أدائه، يبقى مشلولا وغير ذي فائدة إذا تم إقصاء قطاع النقل السياحي في التصور المؤطر له، لأن هذا القطاع هو الصلة التي تربط بين جميع حلقات العرض السياحي ويعد القلب النابض له.