تمكين طلبة جامعة القاضي عياض من 143 دراجة كهربائية

نظم، أمس الجمعة، بمراكش، حفل تم خلاله تمكين طلبة جامعة القاضي عياض من 143 دراجة كهربائية، بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وذلك في إطار عملية تجريبية حول “التنقل الكهربائي” استجابة لاحتياجات المستفيدين لتسهيل تنقلهم بين مقار سكناهم والمؤسسات التابعة للجامعة بالمدينة الحمراء.

ويعد هذا المشروع التجريبي للتنقل الكهربائي، الذي بلورته مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، جزءا من برنامج المؤسسة “الهواء والمناخ”، الذي تم اطلاقه منذ 20 سنة، وذلك طبقا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، لتحقيق أهداف المغرب في مجال التنمية المستدامة.

وتندرج هذه المبادرة، من جهة أخرى، في إطار عملية التعويض الطوعي للكربون، التي تهدف الى التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال التعويض، مع المساهمة في مشاريع النجاعة الطاقية ومشاريع الطاقة المتجددة (الطاقة الكهروضوئية، وسخانات المياه بالطاقة الشمسية، وإضاءة ليد)، وعزل الكربون (زراعة الاشجار والنخيل)، والتحسيس والتكوين.

ويعد برنامج التعويض الطوعي للكربون أيضا جزءا لا يتجزأ من ميثاق جودة الهواء، ويتمثل الغرض منه في تعبئة المقاولات والأقاليم في إطار مقاربة تطوعية لصالح المناخ.

وثمن رئيس جامعة القاضي عياض، الحسن احبيض، في كلمة خلال الحفل، هذه المبادرة التي تعد تمرة تعاون بين الجامعة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، مشيرا الى أن المغرب، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تبنى ديناميكية من خلال اصلاحات تروم تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ومرنة، وذات أثر ملموس على المجتمع .

وأضاف أن “النموذج التنموي الجديد يعد خارطة طريق، يأخذ في الاعتبار احتياجات المغرب الذي يعرف تطورا مضطردا، في ظل متطلبات التحول الكبير الذي يعيشه العالم، مع الحرص على بلورة التزامات المملكة تجاه أجندة الأمم المتحدة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 “، موضحا أن هذه الالتزامات تتمحور حول عدة قضايا، منها، على الخصوص، تلك المرتبطة بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والنوع، وتعزيز النمو الاقتصادي والتشغيل خاصة لدى الشباب والنساء، والمحافظة على التنوع البيولوجي، ومحاربة آثار التغيرات المناخية.

وبعد أن ذكر أن “مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي تعبأت من أجل قضايا البيئة والتضامن والادماج، تسعى، على الخصوص، إلى التحسيس والتربية على البيئة المستدامة”، أوضح السيد احبيض أن اختيار المؤسسة لجامعة القاضي عياض يعود لالتزام هذه الأخيرة بقضايا البيئة، مما يجعلها جامعة نموذجية في أجرأة هذا العمل.

ومن جهته، أوضح المكلف بالتنسيق بمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، منير الفارسي، أن “هذه المبادرة النبيلة تعكس، قبل كل شيء، انخراط صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء رئيسة المؤسسة، وتعبئتها تجاه القضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية، التي تتجسد، على الخصوص، في هذا المشروع، المتمثل في تمكين عدد من الطلبة من الدراجات الكهربائية”.

وأعرب عن اعتزازه بهذه المبادرة النموذجية المتعلقة بالدراجات الكهربائية، التي تندرج في اطار استمرارية الدراسة المنجزة من قبل المؤسسة والسلطات المحلية وبرنامج الامم المتحدة للتنمية من أجل ادراج التنقل الكهربائي في مراكش، من جهة، ومن جهة أخرى في إطار عملية التعويض الطوعي للكربون الهادفة الى تقليص انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، وذلك عبر المساهمة في مشاريع للنجاعة الطاقية والطاقة المتجددة، وإزالة الكربون، والتحسيس والتكوين.

وأضاف أن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تقود بمعية شركائها عملية تجريبية تتعلق بتوفير 143 دراجة كهربائية لفائدة طلبة جامعة القاضي عياض بمراكش، مبرزا أن هذه العملية ستمكن الجامعة من ابراز الممارسات الجيدة في اطار شبكة الجامعات الخضراء الافريقية وتعليم الشباب، بدعم من المؤسسة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، التي هي عضو فيه.

وركزت باقي المداخلات، على أن جامعة القاضي عياض، التي أصبحت عضوا بشبكة الجامعات الخضراء الإفريقية ، تعتبر هذه المبادرة أفضل مثال على انخراطها في هذا التوجه، مشيرة الى أن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لجامعة القاضي عياض تقتضي الاستجابة للعديد من التحديات من خلال الالتزام الاجتماعي والبيئي لجميع مكوناتها، التي لن تكون فاعلة إلا بالتشاور والتعاون مع مختلف الشركاء، إضافة الى البحث والتطوير للمساهمة في تنمية الاقتصاد الأخضر بالمغرب، من خلال الابتكار التكنولوجي ودراسة نماذج جديدة للتنمية المستدامة.

وأوضحت أن “الأزمة الطاقية التي يعرفها العالم اليوم، تستدعي تبني أساليب جديدة تكون صديقة للبيئة، وتمكن من تجاوز التحديات المطروحة”، داعية الى جعل مراكش عاصمة للدراجات الهوائية بالمغرب، ونموذجا حيا لكافة البلدان الافريقية.

ومن شأن هذه المبادرة ، التي تتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للمناخ المنعقد إلى غاية 18 نونبر الجاري، في شرم الشيخ بمصر، إبراز الجهود المبذولة من طرف المغرب للمساهمة في الجهود العالمية الهادفة للتخفيف، وتلك المزمعة في إطار المساهمة المحددة وطنيا، والتي عززت طموح المغرب سنة 2021 في خفض انبعاثاته بنسبة 45.5 في المائة في أفق سنة 2030.

ويتم تنفيذ هذا الإجراء بالشراكة مع مقاولة مغربية تعمل على التراب الوطني وقادرة على توفير منتجات ذات جودة، بالإضافة إلى التكوين على الاستخدام المستدام للبطاريات. وهي شركة ناشئة يوجد مقرها في المنطقة الحرة بطنجة، وتقوم بتصدير كل إنتاجها نحو أوروبا وأمريكا الشمالية منذ سنة 2018.

وستتم توعية المستفيدين من هذه الدراجات بالفضائل البيئية للتنقل الكهربائي، وبشكل أعم، بتحديات التغير المناخي، وذلك من خلال تكوينات مقدمة من قبل مختبرات ترابية للتكوين تابعة لمؤسسة مـحمد السادس لحماية البيئة.

وبعد تزويد 1100 مدرسة بالكهرباء وزرع 24000 شجرة نخيل صغيرة، وبالتالي تجنب انبعاث 40.000 طن من معادل الكربون، تم إجراء دراسة لاقتراح بدائل عملية ومستدامة لعملية التعويض الطوعي للكربون اعتبارا من سنة 2021، للاحتفاظ بأربع طرق جديدة من التعويض، وهي زراعة أنواع محلية تتكيف مع المواقع المختارة، وبلورة أجهزة للنجاعة الطاقية (الأطقم الكهروضوئية، وإضاءة ليد، وسخانات المياه بالطاقة الشمسية)، وتنظيم حملات التحسيس والتكوين والتنشيط مع الفاعلين المهتمين بانبعاثات الغازات الدفيئة (المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة) لتشجيعهم على تنفيذ استراتيجيات للتخفيف وتعويض الكربون، والتنقل المستدام والكهربائي.

وأخيرا، ستساهم هذه المبادرة التجريبية في التفكير في جهة مراكش – آسفي، التي تعمل مع المؤسسة وشركائها على خطة مناخية بهدف التقليل من انبعاثاتها من الغازات الدفيئة. وتعتمد خطة المناخ، في مرحلة أولى، على تحديد وتقييم انبعاثات الجهة باستخدام أداة حصيلة الكربون، التي بلورتها مؤسسة محـمد السادس لحماية البيئة وشركاؤها، اليوم، وهي الآن أداة مرجعية وطنية ستسمح للمقاولات المغربية بحساب بصمتها الكربونية، وبالتالي مواكبة الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون في أفق سنة 2050.

وجدير بالذكر أن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة قامت، على الخصوص، بإعادة تأهيل وتهيئة غابة الشباب، وعرصة مولاي عبد السلام بالمدينة الحمراء، كما قادت، منذ سنة 2007، برنامج حماية وتنمية واحة النخيل بمراكش، بهدف الحفاظ على هذا الفضاء الرمزي الذي تم إنشاؤه مع المدينة.