تقرير يكشف ارتفاع مديونية المغرب

أفادت توقعات مركز التجاري للأبحاث بأن الخزينة ستتحكم في عجزها خلال سنة 2023 عند ما يعادل 65,7 مليار درهم، أي 4,5 % من الناتج الداخلي الخام.

وأبرز المركز، في مذكرته (Budget focus – Fixed income) لشهر يوليوز الماضي، أن هذه التوقعات تأخذ بعين الاعتبار تطورات مناصب الميزانية المرتقبة في قانون المالية 2023، وكذا الخروج الدولي الأخير للخزينة.

وبحسب توقعات مركز التجاري للأبحاث، فإن دين الخزينة سيواصل منحاه التصاعدي سنة 2023، ليتجاوز ألف مليار درهم، مقابل 952 مليار درهم سنة 2022.

وهكذا، من المتوقع أن يبلغ الدين الداخلي 736 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع نسبته 1,8 % مقارنة بمستواه المسجل متم سنة 2022، وكذا ارتفاع الدين الخارجي بنسبة 22,9 %، لينتقل بذلك من 229 مليار درهم سنة 2022 إلى 281 مليار درهم، أي 28.1 ألف مليار سنتيم، سنة 2023.

وأوردت المذكرة أيضا أنه عند متم يوليوز 2023، من المتوقع أن يبلغ الدين الإجمالي 984 مليار درهم، مسجلة أن المكون الداخلي سيتراجع إلى 722 مليار درهم.

من جهته، من المرتقب أن يتطور المكون الخارجي ليصل إلى 262 مليار درهم.

وأشار مركز التجاري للأبحاث إلى أنه يتوقع أن يبقى وزن الدين الخارجي في المديونية العامة للخزينة متحكما فيه عند 27 % متم يوليوز 2023، مشيرا إلى أنه قد يستقر عند حوالي 28 % خلال سنة 2023، وذلك انسجاما مع المعيار المرجعي، أي بين 25 و30 %.