اصدر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيانا، وجه من خلاله اتهاما مباشرا إلى الحكومة كونها استغلت فترة العطلة الصيفية لإعطاء الضوء الأخضر الى لوبيات المحروقات لمواصلة الأرباح وتدمير القدرة الشرائية للمواطن، وذلك من خلال زيادات متتالية وفي أقل من شهر في سعر المحروقات، خاصة وأن هذه الفترة تعرف تزايدا في حركية السفر والنقل، وبالتزامن مع تقرير مجلس المنافسة، ليكتمل مشهد التواطؤات والتحالفات المصلحية على حساب معاناة المواطنات والمواطنين والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

واكد المكتب النقابي أن الحكومة استمرت في نهج سياسة الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع وعدم تنفيذ التزاماتها الاجتماعية الموقعة في اتفاق 30 ابريل 2022 في مشروع قانون المالية للسنة الثانية، وخاصة الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وبالتالي إقبار الاتفاق الاجتماعي وتدمير الحوار الاجتماعي، إضافة إلى التهرب من معالجة النزاعات الاجتماعية المزمنة وتجاهلها محاربة العمل النقابي، وعدم احترام مدونة الشغل من طرف أرباب العمل لمواصلة الاستغلال والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية.

واورد البيان إعداد الورقة التأطيرية والتوجيهية من طرف رئيس الحكومة والمتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك باعتماد فرضيات لا علاقة لها بالأزمة الاجتماعية ونسبة التضخم وارتفاع البطالة ولا بالتحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والتشبث بالتوازنات المالية من خلال عملية ضبط المديونية وتخفيض عجز الميزانية على حساب التوازنات الاجتماعية، والتحضير لضرب مكتسبات التقاعد في إطار إملاءات المؤسسات الدولية التي يستعد المغرب بجدية لاحتضان اجتماعها بمراكش.

وكشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها لمقترح الحكومة في دورة أبريل الماضية بتشكيل لجنة لدراسة مقترحات تحسين الدخل لتضمينها في مشروع القانون المالي، وتشبثت بتنفيذ الالتزامات الموقعة في اتفاق 30 أبريل 2022، وواجهت الاستهتار الحكومي بقرارات نضالية بتنظيم المسيرات الإقليمية الاحتجاجية يوم 19 فبراير 2023 وبتنفيذ الإضراب العام بالوظيفة العمومية يوم 18 أبريل 2023، والمسيرة الاحتجاجية الوطنية يوم 4 يونيو 2023 التي ووجهت بالمنع والقمع على حخد تعبير البيان.

ونبه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة مرة أخرى إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية، محملا إياها مسؤولية استمرار الإحتقان وما يترتب عنه من دخول اجتماعي على إيقاع الاحتجاجات، داعيا إياها إلى الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ اتفاق 30 ابريل 2022 وتفعيل ميثاق الحوار الاجتماعي.

وطالبت الكونفدرالية من الدولة التعجيل بالتدخل لوضع حد لاستمرار ضرب القدرة الشرائية لأغلب المواطنات والمواطنين، وإيقاف مسلسل الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية، واتخاذ إجراءات فعلية وملموسة بحجم ما عرفته القدرة الشرائية من ضربات متتالية.