بعد ارتفاع تسعيرة المواد الأولية هل يرتفع سعر الخبز؟ فيدرالية المخابز تقرع جرس الإنذار

يخيم نوع من القلق على العاملين في مجال صناعة الخبز والحلويات نتيجة ارتفاع اثمنة المواد الأولية، وبهذا الخصوص عبرت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات عن قلقها الشديد حيال الارتفاع الذي وصفته بـ  » بالمهول »، وسبق للمهنين أن نبهوا إلى هذه الزيادة التي قالوا إنها أرهقتهم ولم يعودوا قادرين على تحملها، كما هددوا بالزيادة في ثمن الخبز والحلويات من أجل سد الثغرة على مستوى المداخيل الخاصة بهم جراء التفاوت بين ثمن الإنتاج وثمن البيع وتقلص هامش الربح إلى أقل نسبة.

ودعا أرباب المخابز الحكومة إلى رسم مخطط استراتيجي لتأهيل وتطوير القطاع عبر مقاربة شمولية ومسؤولة وكذا التجاوب مع انتظاراتهم، من خلال التنفيذ الناجع للنموذج التنموي الجديد، والعمل بالتوجيهات الملكية الرامية إلى تعميم التغطية الاجتماعية للطبقة العاملة في القطاع.

ومن جهة أخرى فقد وصلت أزمة ارتفاع المواد الأولية لصناعة الخبز والحلويات قبة البرلمان وذلك من خلال سؤال شفوي وجهه نائب برلماني عن فريق حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” لوزيرة الاقتصاد والمالية كون ارتفاع اثمنة هذه المواد  يسبب إضرارا بالقدرة الشرائية للمواطن، متسائلا عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة الاقتصاد والمالية حيال هذه الزيادات بهدف التصدي لها.
وحسب المصدر ذاته فقد  بلغت الزيادة في بعض المواد ما يناهز 28 في المئة، ، مشيراً إلى أن سعر السميد الذي كان يبلغ 4.70 أصبح اليوم بـ 10 دراهم، والقمح الطري الذي كان بـ 3 دراهم ارتفع إلى 7 دراهم.
تضيف المصادر ذاتها أن مسؤولية هذه الزيادات تتحملها المضاربات إضافة إلى المخزّنين الذين يتلاعبون بالأسعار، عوض أن يشكل هذا المخزون أثراً إيجابياً على الأثمان بشكل عام وبالتالي تكون لفائدة القدرة الشرائية للمواطن.

في حين نفت وزيرة الإقتصاد والمالية ما جاء في مداخلة النائب البرلماني، مؤكدة على وجود مخزون كافي من الحبوب والدقيق، معقبة بقولها « إن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتزويد السوق الوطنية من السوق الدولية، تمثلت في توفير مخزون بلغ منتصف شهر دجنبر 19 مليون قنطار، موزعة بين 12 مليون قنطار من القمح اللين و 3 مليون قنطار من القمح الصلب.
وحسب تعبير المسؤولة الحكومية فالكمية المشار إليها كافية لتلبية حاجية المطاحن الصناعية لمدة تفوق ثلاثة أشهر، مستدلة على ذلك بكون « وثيرة الإستراد قد ارتفعت منذ وقف استفاء الرسوم الجمروكية، وهو ما سيعزز مستوى المخزون الوطني.
وبخصوص الحد من المضاربات في الأسعار وتقلبات الأسعار الدولية قالت « العلوي » أن الحكومة عملت على تعليق الرسوم الجمروكية على واردات القمح الصلب والطرى ابتداء من فاتح نونبر مع دعم أسعار القمح اللين عند الاستيراد.

تطمينات الوزيرة لم يستقبلها مهنيو المخابز بالارتياح المطلوب ذلك أن واقع أسعار المواد الأساسيةما زالت تسجل ارتفاعا مطردا أسبوعا بعد أخر مما ينذر بارتفاع سعر الخبز ..فهل سنشهد ذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة؟