أثارت المادة 96 من من النظام الداخلي لمجلس النواب الكثير من الجدل، والمتعلقة باجتماعات اللجان، حيث تنص المادة على أنه “يمكن اللجنة عقد اجتماعات علنية إما بطلب من رئيس المجلس أو من الحكومة أو من مكتب اللجنة أو من ثلث أعضائها، كما يمكن أن تنعقد الاجتماعات بصفة علنية إذا كان الأمر يتعلق بموضوع طارئ وعاجل يقتضي إلقاء الضوء عليه، أو نص تشريعي يهم شريحة واسعة من المواطنين والملزمين، أو موضوع رقابي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، ويمكن أن يدلي رئيس اللجنة عقب الجلسة بتصريح لوسائل الإعلام، كما يحرص رئيس اللجنة على ضبط الحضور في حالة عقد اجتماع علني.
ويأتي المنع بعد رفض رئيس المجلس الطالبي العلمي رفع السرية عن اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية الذي انعقد يوم الثلاثاء 18 يناير، في وقت تم فيه رفع السرية عن لجان أخرى، هذا وقد عبّر أعضاء اللجنة ، خلال اجتماع اللجنة عقد في اليوم الموالي، عن احتجاجهم على رفض رفع السرية على اجتماعات اللجنة، من خلال الاكتفاء بعرض مواضيع طلبات الفرق والمجموعة النيابية، دون الاستماع لعروض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
في حين رفضت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية “التضييق” على العمل البرلماني، من خلال القرار الذي اتخذه مكتب مجلس النواب، والقاضي بمنع عقد اجتماعات اللجان الدائمة للمجلس بشكل علني، ووصف مصطفى ابراهيمي، عضو مجموعة “البيجدي”، رفض رفع السرية على اجتماعات لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، التي اتخذ بشأنها قرار داخل مكتب اللجنة، بـ”خطوة جديدة من مسلسل التضييق على العمل البرلماني
