ما فتئت الاستراتيجية الأمنية المتكاملة والمتعددة الأبعاد التي تتبعها المملكة تثبت نجاعتها في التصدي للمخاطر الإرهابية بفضل اليقظة الدائمة والمقاربة الاستباقية والنوعية التي تنهجها مختلف المصالح الأمنية، ما يجعل من المملكة حصنا منيعا وشريكا دوليا مشهودا به.
وقد تميزت السنة التي تشارف على نهايتها بتواصل الجهود المكثفة والدؤوبة الرامية إلى تحييد مخاطر التهديدات الإرهابية ودرء المشاريع المتطرفة التي تحدق بأمن المملكة واستقرارها، وقطع دابر المتشبعين بالفكر المتطرف، والتي أثمرت تفكيك العديد من الشبكات الإرهابية النشيطة على المستوى الوطني والدولي، ذات ارتباطات بتنظيمات إرهابية دولية.
وهكذا تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك عدد من الخلايا لها ارتباطات في عدة مدن مغربية، كان بعضها قد بلغ مراحل متقدمة في إعداد مخططات إرهابية وشيكة وبالغة التعقيد تستهدف أمن المملكة.
وتثبت الأرقام نجاعة المقاربة الأمنية في التصدي للخطر الإرهابي، إذ بلغ عدد الخلايا التي تمكنت المملكة من تفكيكها في مختلف مدن المملكة وإحباط مخططاتها الإرهابية والإجرامية، منذ سنة 2003، أزيد من 200 خلية، منها 88 على مدى العقد الأخير.
وكان طبيعيا أن تحظى مقاربة المملكة الناجعة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف باعتراف دولي واسع، حيث نوه كاتب الدولة الأمريكي مايك بومبيو، خلال ترؤسه بمعية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في شهر شتنبر الماضي عبر تقنية الفيديو، مراسم توقيع اتفاق ثنائي يتعلق بتعزيز الامتيازات والحصانات الدبلوماسية، بجهود المغرب في إطار المعركة المشتركة ضد الإرهاب.
كما أشادت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول مكافحة الإرهاب في العالم برسم السنة المنصرمة، بالمقاربة التي تنهجها المملكة في هذا المجال، مسجلة أن “الحكومة المغربية واصلت استراتيجيتها الشاملة ضد الإرهاب، التي تشمل تدابير اليقظة الأمنية والتعاون الإقليمي والدولي وسياسات مناهضة للتطرف”.
وإلى جانب المقاربة الأمنية الاستباقية، تولي المملكة أهمية كبيرة لإصلاح الحقل الديني وضمان التحصين الفكري والاجتماعي وتأهيل المعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب، وتكوين الأئمة والمرشدات والمرشدين الدينيين، والقادة الدينيين من دول أجنبية، وخاصة من غرب إفريقيا.
وفي هذا السياق، أبرزت الخارجية الأمريكية أن تجربة المغرب الرائدة على مستوى إصلاح الحقل الديني ساهمت بشكل كبير في محاصرة الإرهاب والتطرف.
كما تجلى الاعتراف والتقدير الدوليان في إحداث مكتب بالمغرب، هو الأول من نوعه في إفريقيا، لمكافحة الإرهاب والتكوين في القارة تابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وهو ما يمثل دليلا على ثقة المنظمة الأممية والمجتمع الدولي في الاستراتيجية المغربية لمكافحة هذه الآفة العالمية، وتقديرهما لانخراط المملكة في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وفي هذا الصدد، اعتبر الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، إحداث هذه البنية بالرباط، بهدف تعزيز قدرات الدول الإفريقية عن طريق بلورة برامج وطنية للتكوين في هذا المجال، “مرحلة طبيعية” في مسار تعزيز قدرة المملكة على مكافحة الإرهاب في إفريقيا، وخطوة “منطقية” إلى الأمام بالنظر إلى “ريادة” المغرب في هذا الميدان.
وشدد المسؤول الأممي على أن الأمر لا يتعلق بتأسيس حضور ميداني، وإنما بـ “امتداد في المغرب” لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، معربا عن اقتناعه بأن هذا “النموذج سيكون مشجعا للعديد من البلدان في السنوات القادمة”، وأن هذا المركز الجديد يشكل بنية “مبتكرة للغاية” من شأنها أن تساعد دول الجوار ودول القارة الإفريقية على تطوير قدراتها وزيادة فعالية أنشطتها في مكافحة هذه الآفة.
وتتجسد ريادة المغرب في هذا المجال أيضا في مساهمة المملكة في التفكير والعمل الدولي لمكافحة هذه الآفة، إذ تشترك المملكة، منذ سنة 2016، ولولاية ثالثة، في رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تعد عضوا مؤسسا له.
وقد جدد المشاركون في المنتدى، الذي ترأسه المغرب إلى جانب كندا بداية أكتوبر الماضي، ثقتهم في الرئاسة المشتركة للمملكة وكندا بتمديد ولايتها لسنة إضافية مقارنة بالفترة التي كانت مقررة في الأصل، اعترافا منهم بالجهود التي تبذلها المملكة وبدورها الملموس والإيجابي في مجال مكافحة الإرهاب.
