في اطار الافتحاص السنوي الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات وعلى خلفية تقريره الأخير أوضح المجلس أنه أنجز عشر (10 ) مهمات لمراقبة التسيير، همت مجموعة من المديريات من بينها المديريات الجهوية والإقليمية للضرائب لمدن مراكش وفاس وطنجة وأكادير ووجدة، كما توقف المجلس عند تقسيمات الضرائب بكل من تمارة وتيفلت وسلا وآسفي والجديدة.
وفي إطار هذه العمليات الرقابية لمصالح المحاسب والآمر بالصرف، تم القيام بفحص الحسابات وكذا أوجه التسيير وذلك من أجل التحقق من مدى احترام مختلف العمليات للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولمبادئ الحكامة الجيدة.
وقد أسفرت هذه المهمات يضيف التقرير، عن مجموعة من الملاحظات تم توجيهها الى المصالح المعنية ومن أهمها أن تدبير الوعاء الضريبي، تقوم مصلحة “الوعاء الضريبي” بدور أساسي حيث تتكلف بتحديد وإحصاء الملزمين، كما تتلقى الشكايات الضريبية، هذا بالإضافة إلى تدبير عدة ضرائب. إلإ أنه لوحظ أن هذه المصلحة لا تنجز بشكل منتظم عملية الإحصاء السنوي، كما أنها لا تتوفر على وضعية شاملة للملزمين المتخلفين عن الإقرار الضريبي، بالإضافة إلى تأخرها في مطالبة الملزمين المتخلفين بتقديم إقراراتهم الضريبية وكذا تفعيل مسطرة الفرض التلقائي للضريبة في حقهم عند الاقتضاء
وفيما يتعلق بالمراقبة الضريبية، فإنها تعتبر في صلب عمل الإدارة الضريبية للتأكد من مدى صحة البيانات المحاسبية والإقرارات التي يدلي بها الخاضعون للضريبة، إذ تم تسجيل ضعف في توثيق الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار المراجعات الضريبية وكذا عدم دقة المعايير التي تعتمد على نظام تحليل المخاطر عند برمجة المهام الرقابية. وعلى سبيل المثال، فإن تصحيح الإقرارات بالأرباح العقارية بطريقة جزافية لا تحكمه ضوابط موضوعية.
وكشف التقرير أن الإدارة الضريبة تتخذ عدة قرارات بصورة فردية وليس في إطار هيئات أو لجان، وفي بعض الأحيان، لا يتم الالتزام بالإجراءات الشكلية كتحرير مذكرات توضيحية ومحاضر وكذا صياغة قرارات مكتوبة ومعللة.
