تنزيلا لمخطط شامل لتحرير الملك العمومي المحتل بالشوارع التابعة لنفوذ الملحقة الإدارية الوسطى دون سند قانوني وما ينتج عن ذلك من اختناق وازدحام مروري كبير يؤدي إلى عرقلة السير بهذه الشوارع، ويحدث بها اختلالات عميقة على مستوى النظافة والنظام والأمن العام، ويهدد سلامة المواطنين الذين يقتنون مواد غير خاضعة للمراقبة والتي يتم ترويجها خارج الضوابط القانونية اللازمة، ولا تحمل مواصفات الجودة والسلامة العامة، ما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك. شنت السلطة المحلية بالملحقة الإدارية الوسطى طيلة أيام الأسبوع الماضي في شخص رئيسها القائد مرفوقا بأعوان السلطة ومدعوما بعناصر من القوات المساعدة حملات ليلية-صباحية كبرى-نوعية من حيث تنظيمها بتوزيع الأدوار ومن حيث توقيتها، لتحرير عدد من الشوارع التابعة لنفوذ الملحقة الإدارية الوسطى من أيادي المحتلين الذين أصبحوا يحتلونها بشكل سافر وغير قانوني ومشوه للمنظر العام ولجمالية المنطقة.
هذا، وقد تمكن القائد رئيس الملحقة الإدارية الوسطى الجديد وفي زمن قياسي، من استعادة زمام المبادرة، واستعادة هيبة عدد من الشوارع التابعة لنفوذ للملحقة الإدارية الوسطى، والقضاء لحدود الساعة على ظاهرة البيع بالتجوال التي كانت تعرقل حركة السير بشارعي البرادة والمصلى، وتقض مضجع ساكنة هاذين الشارعين المطلة عليهما أو المجاورة لهما بسبب الضجيج وكثرة الصياح، مع ما يرافق ذلك من كلمات وعبارات جارحة وشائنة على مدار اليوم.
هي إذن مبادرة جيدة لطالما انتظرها السكان بمنطقة سيدي يوسف بن علي ونادت بها كل فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة وذلك لكون الإحتلال العشوائي للملك العمومي خاصة بشارعي البرادة والمصلى أصبح يؤرق بال الجميع ويشكل وصمة عار في جبين كل المسؤولين والمتدخلين كل حسب إختصاصه.
هي مبادرة لاقت إستحسان ساكنة المنطقة التي حيت السلطة المحلية بالملحقة الإدارية الوسطى على عملها، مع المطالبة والتأكيد من طرف الساكنة على ضرورة الاستمرار في العملية، والعمل بكل حزم في مواجهة محتلي الملك العمومي، والضرب على أيدي المخالفين وحجز السلع والبضائع المتواجدة بشكل غير قانوني بالشارع العمومي، دون أية محاباة أو مجاملات لأحد، ومعاملة الجميع على قدم المساواة، وعدم ترك الفرصة لهم من أجل معاودة بسط سلعهم على ما صاروا يعتبرونه مواقع «مملوكة» لهم دون سواهم ودون إعطاء أي اعتبار لما يسمى ملكا عموميا.
