في قرار إرتجالي صادم تنوي السلطات المحلية المسؤولة على التهيئة الحضرية بمحيط سوق الجديد بجامع الفنا فرض إغلاق شامل على المحلات التجارية المتواجدة بالساحة و جنباتها لمدة لا تقل على ستة أشهر، وذلك من أجل إجراء إصلاحات على البنية التحتية لمحيط هذه المحلات.
المشروع المعتمد، حسب مصادرنا، يهم ثلاث نقط أساسية وهي إصلاح التجهيز الكهربائي للمحلات والإنارة العمومية بالساحة ، إصلاح شبكة التطهير والمياه العادمة، كما يهم الورش إصلاح الواجهات الخارجية للمحلات و الخفض من عدد الأمتار القانونية المستعملة من لدن هته المحلات.
في سياق هذا الورش، ترى جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة أن بعض أوراش هذا المشروع ستكون ذات نفع كبير على واجهة السوق و الساحة بصفة عامة، في ما أن أوراش أخرى سيكون فيها تعديل غير قانوني لمساحة المحلات المتواجدة بالساحة، مع العلم بأن جميع المحلات تدفع أقساط كراء الملك العمومي المستغل من طرفها و اللذي لا يتجاوز أربع أمتار في أكبر حد.
كما إستنكرت جمعيات التجار و المجتمع المدني بالساحة، توقيت المشروع و الذي يأتي بعد سنة من بداية الجائحة التي كانت لها آثار إقتصادية و معنوية كارثية على قطاع التجارة و الخدمات بمحيط الساحة والذي يعتمد بشكل محوري على السياحة الخارجية. كما تسائلت الجمعيات عن توقيت هذه الأوراش التي أتت دون سابق إنذار و بعد مرحلة كانت فيها أغلب المحلات مغلقة متأثرة بالجائحة، كما تستغرب جمعيات التجار حيثيات تبني هذا المشروع و إتخاذ قرارات بهذا الحجم دون عقد إجتماعات مع التجار الذين يهمهم الأمر مباشرة.