دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها فيما ستؤول إلية الأوضاع المحتقنة في قطاع التعليم، مؤكد على أهمية التعاطي مع ملف الاساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بكثير من الروية والحكمة والتبصر.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه التقدم والإشتراكي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مسائلا إياه عن المقاربة التى ستعتمدها الوزارة من أجل معالجة الملف نهائيا، والحفاظ على السير الطبيعي للموسم الدراسي الحالي، في أفق ضمان تمدرس بنات وأبناء المغاربة.
وأوضح السؤال مآل إليه ملف الاساتذة المذكورين، والتطورات المتسارعة واصفا الحكومة بتغيب الانصات والحوار في معالجة هذا الملف بشكل يأخذ بعين الاعتبار متطلبات السير الطبيعي للموسم الدراسي، ومصالح بنات وأبناء المغاربة.
