عرفت رحاب كلية الحقوق بمراكش يوم الجمعة 11 مارس الحالي، أشغال الندوة الوطنية حول دراسة الوضعية القانونية والسوسيو-إجتماعية للمرأة المغربية، وذلك في إطار إحتفال ماستر حقوق الإنسان والحريات العامة باليوم العالمي لحقوق المرأة، وبمشاركة الوزيرين السابقين نزهة الصقلي وعبد السلام الصديقي، والأساتذة يوسف البحيري وعبد المالك الوزاني وأمينة بن الرايس وإدريس عسي والجيلالي شبيه ويامنة غبار و ضحى الصحراوي ونادية بلقاضي.
وحول الموضوع يقول العميد يوسف البحيري، إن التطور الدستوري والتشريعي الذي يعرفه المغرب مكن المرأة من تحقيق العديد من المكتسبات القانونية تتجلى في ضمان الفصل 19 من الدستور للمساواة في الحقوق السياسية والاقتصادية والاقتصادية، كما ينص تصدير الوثيقة الدستورية على مبدأ عدم التمييز بسبب النوع. إضافة إلى ضمان مدونة الأسرة إلى المساواة بين الزوجين في تدبير شؤون الأسرة، نفس المنحى سلكه قانون الجنسية في ظهير 1958، حيث تعترف المادة السادسة منه بالمساواة بين الأب والأم في منح الجنسية للأبناء.
ومن جانب ثان، قام المشرع المغربي بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي لمنع زواج الفتاة القاصر من مغتصبها و ومعاقبته على إرتكابه لجنحة الإختطاف والإعتداء الجنسي.
وهي مناسبة أيضا للتفكير في تعديل الفصل 490 من القانون الجنائي من زاوية الإلتزام الدستوري بإحترام المعايير الكونية لحقوق الإنسان وبناء دولة القانون ببلادنا، قصد تسوية وضعية الأمهات العازبات والرضع المتخلى عنهم بعد الولادة. وكذلك إعادة النظر في القانون 19-12 الذي يسمح بتشغيل خادمات البيوت إبتداءا من سن السادسة عشرة، وهو ما يتنافى مع الاتفاقية الدولية 182 التي تمنع تشغيل الأطفال.