التقاعد المرفوض و التعويض المشروع .. من زاوية برلمانية

حسنا فعلتم يانواب الامة.. فهل تقتدي بكم طبقة الاغنياء وتتنازل عن بعض امتيازاتها…؟!
ولو ان البرلمانيين المغاربة ادركوا متاخرين أن تمسكهم بتقاعد غير مستحق، وصوتوا بالإجماع على مقترح تصفيته، فانهم بهذه الخطوة قد برهنوا عن حس وطني باستجابتهم لمطلب قديم جديد لعموم المواطنين، الا وهو ضرورة التخلي عن تقاعد كثيرا ما أثار هو وصنوه تقاعد الوزراء، موجة من الاستنكار والا فكيف يعقل أن يحصل برلماني او وزير، على تقاعد عن فترة انتداب محددة في الزمن، فهي لاتتعدى ولاية واحدة وفي احسن الاحوال ولايتين اوحتى أكثر من ولاية، لمن كان يتمتع بشعبية تتيح له العودة عدة مرات، لتمثيل دائرته الانتخابية في المجلس التشريعي، لغاية الدفاع عن قضاياها ورفعها إلى المستوى الوطني، والعمل على تقديم مقترحات قانونية تصب في اتجاه معالجتها وإيجاد حلول لها، من قبل الحكومة باعتبارها سلطة تنفيذية تمتلك القدرة والوسائل لذلك.
من المعلوم أن مهمة البرلماني ليست وظيفة، وحيث انها محددة في الزمن، فإن طبيعتها تطوعية بحيث لا يقوم بها غالبا، إلا من انس من نفسه القدرة السياسية والمادية معا، ومن ثم فقد كان الاجدر الا يترتب عن القيام بها، اي تعويض مادي اصلا وبالاحرى تقاعد، ومع ذلك فلابأس من اعتبار ان التعويض المخصص للبرلماني، جائز شرعا وقانونا لكونه يساعده على الاضطلاع بمهمته في ظروف ملائمة.
من المعلوم أن النائب البرلماني او الوزير لا ياتيان من فراغ، فهما في الاغلب الاعم اما يكونان منتميين للطبقة البورجوازية اوالمتوسطة، فالنائب او الوزير اما صاحب شركة او موظف سامي او استاذ وهذه هي القاعدة العامة، اما الاستثناء فلا يعتد به اذقلما تجد عاطلا او قادما من الهامش، برلمانيا أووزيرا ومن ثم فان لكل منهما تقاعده عن مهنته الاصلية، ولامبرر بعد ذلك لمنحه تقاعدا اضافيا او استثنائيا، لانه في هذه الحالة يدخل في باب الريع الذي يجب القطع معه، لكونه يخل بمبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص.
ان التحديات الخارجية وكذا الاقتصادية التي يواجهها المغرب، تتطلب تضحيات من ألجميع لما فيه مصلحة الوطن ورفعته، فهل يكون المغاربة في مستوى هذه التحديات ويبرهنوا عن وطنيتهم الصادقة؟، وذلك بتنازل الطبقة الغنية عن بعض امتيازاتها اذ المعروف عن المغاربة انهم شعب التحدي وصانع المعجزات.