استحقاقات قادمة بتغييرات في القوانين الانتخابية

من اجل ديمقراطية فعالة..لابد من تغيير نمط الاقتراع…!
بقطع النظر عن الظروف والملابسات التي تجري فيها الانتخابات الجزئية ، وما يصاحبها من تحالفات سياسية هجينة، حيث يتحالف اليسار التقدمي مع اليمين الرجعي، او الوطني مع الاداري، وفق تصنيفات البعض، قلنا بقطع النظر عن ذلك، فان الانتخابات الجزئية ،تؤكد حقيقة واحدة، وهي ان الدول العريقة في الممارسة الديمقراطية، لم تهتد لوضع نظام الاقتراع في دورتين، من باب الصدفة اوالعبث او حتى الترف السياسي، ولكن لانها ادركت بحكم تجربتها الطويلة، ان هذا النظام هو الاسلم والاضمن لحياة ديمقراطية سليمة، فالناخب مهما كانت درجة وعيه السياسي، يبقى بشرا معرضا لحالة من المزاجية والتردد في اتخاذ موقف نهائي وحاسم وعقلاني في اللحظة الاولى، لكنه ان تريث بعض الوقت وراجع نفسه وتجرد من بعض التاثيرات والانفعالات اللحظية، فانه غالبا ما يتخذ موقفا عقلانيا وصائبا.
ومن ثم فانه لولا نظام الدورين، لكان مال دولة فرنسا هو السقوط بين مخالب حزب يميني متطرف وعنصري، هو حزب « الجبهة الوطنية » لصاحبه العجوز « لوبين »، والذي ورثته عنه اوبالاحرى احالته على المعاش المبكر ابنته « ماري لوبين »، حيث كانت فرنسا قاب قوسين او ادنى من السقوط في يد الجبهة في محطتين انتخابيتين متتاليتين.
والمغرب يكفيه انه منذ الستينيات من القرن الماضي، وهو يعيش تجارب ديمقراطية، لها مالها وعليها ماعليها، وليس عبثا ان اطلق عليها الملك العبقري الحسن الثاني، اسما يناسبها فعلا، هواسم المسلسل الديمقراطي، وذلك ادراكا من جلالته ان الديمقراطية،تتطلب تربية تدريجية كي تنضج وتبلغ سن الرشد.
فمنذ الانتخابات التشريعية لسنة1963والتي افرزت بشهادة الجميع، نموذجا ديمقراطيا متقدما، كان بمثابة الخطوة الهامة على الطريق الصحيح لوعض عليها سياسيونا بالنواجذ، وحافظوا عليها ولم يجهضوها في المهد بسبب سلوكات غير محسوبة العواقب، وبذلك اضاعوا فرصة تاريخية على المغرب، اذ لوقدر لهذه التجربة ان تستمربتلك الوتيرة، لكان المغرب اليوم نموذجا يحتذى به في مجال الممارسة الديمقراطية بدون منازع، لكن تجري الرياح بما لاتستهي السفن، حيث تم التراجع خطوات الى الوراء، وجاءت حالة الاستثناء والجميع يعلم نتائجها الوخيمة، فهي التي ادت الى مغامرتين عسكريتين سنتي 71و72، اذ لولا الالطاف الالهية، لاتخذ التاريخ المغربي مسارا اخر، لكن الله سلم وتم استئناف الحياة الديمقراطية سنة 1976 مباشرة بعد حدث القرن المسيرة الخضراء وعودة اقاليمنا الجنوبية الى وطنها الام.
الملاحظ في هذا الصدد هو ان الانتخابات الجزئية التي تجري في عدد من المناطق، لتعويض نواب برلمانيين اسقطتهم المحكة الدستورية، ان دوائر انتخابية سبق ان فاز فيها حزب معين، تؤول الى حزب اخر، بينما الناخبون هم انفسهم، مما يدل على انه ما احوج تجربتنا اليوم الى الانتقال الى مرحلة الدور الثاني على اعتباران تجربتنا نضجت نسبيا وان الانتخابات الجزئية هي بمثابة دورثاني ، وذلك حتى يتاتى اعطاءهامصداقية اكثر، وحتى تعطى الفرصة للناخب ان يتصرف بعقله في الدور الثاني، بعد ان يكون قد تصرف بعاطفته في الدور الاول وهو سلوك طبيعي وديمقراطي، ومن ثم فانه من اجل ضمان ديمقراطية حقيقية لابد من تغيير نمط الاقتراع.