عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري العادي يوم الخميس 25 أبريل 2024، وناقش خلاله القضايا الملحة التي تواجه الصحافة الورقية والإلكترونية على المستويين الوطني والجهوي. تضمن الاجتماع مراجعة شاملة للتحديات التي تواجه المقاولات الصحفية، بما في ذلك الصعوبات الاقتصادية وضعف مداخيل الإشهار.
بمناسبة تحسن تصنيف المغرب في مؤشر حرية الصحافة، دعت الفيدرالية إلى استثمار هذا التقدم لتطوير القطاع وتعزيز مصداقيته وجديته، والعمل على مكافحة الأخبار الزائفة وحماية التعددية والتنوع الإعلامي.
كما أشار البيان إلى تحديات الدعم العمومي وضرورة تحقيق الإنصاف والمساواة بين المقاولات الصغرى والجهوية، وانتقد الطريقة التي تعاملت بها الوزارة المكلفة بالقطاع مع المهنيين، مطالبًا بمقاربة تشاركية تتماشى مع الدستور.
وأكدت الفيدرالية على دعمها للحوار الشامل والمنتج مع جميع الأطراف المعنية، وشددت على الحاجة إلى إصلاحات شمولية تتضمن تشريعات تعزز الديموقراطية في إدارة المجلس الوطني للصحافة ولا تقتصر على التعيين بدلاً من الانتخاب.
أعلنت الفيدرالية عن استمرار التعاون والتنسيق مع الفيدرالية المغربية للإعلام والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وتأكيد التزامها بتوحيد الجهود لتعزيز مهنة الصحافة وتأهيل الموارد البشرية المرتبطة بالقطاع.
