عبر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استغرابه الشديد من محاولة بعض الفاعلين السياسيين استغلال وضعية عدد من عمال النظافة الذين اشتغلوا سابقا مع شركة “كازا تكنيك” المفوض لها سابقا تدبير قطاع النظافة بمقاطعة المنارة – جماعة تسلطانت بمراكش، وذلك من خلال الترويج لمطالب إدماجهم في الشركة الجديدة المفوض لها حاليا تدبير القطاع.
وأوضح المرصد في بيان له أن الملتمس الذي وجهه البرلماني عن حزب الاستقلال عبد العزيز درويش إلى والي جهة مراكش آسفي، والداعي إلى إدماج هؤلاء العمال في الشركة الجديدة، يتناقض بشكل صريح مع المقتضيات القانونية والتنظيمية التي تؤطر التوظيف بالجماعات الترابية ومؤسساتها المفوضة، ويطرح تساؤلات حول خلفيات هذا التحرك وتوقيته.
وشدد المرصد على أن قواعد التوظيف في الجماعات الترابية تقتضي توفر موارد مالية قارة وبرمجتها في الميزانية العامة، كما أن الشركات متعددة الخدمات لا يمكنها قانونيا إدماج العمال العرضيين أو من في حكمهم إلا في إطار المساطر القانونية المعمول بها، مضيفا أن محاولة تسويق حلول خارج هذا الإطار يشكل تضليلا للرأي العام وركوبا على معاناة الفئات الهشة لأغراض سياسوية.
وسجل المرصد بأسف أن الجهة التي تقدمت بهذا الملتمس سبق لها أن تولت مسؤولية تدبير الشأن المحلي لولايتين متتاليتين، دون أن تبادر بأي خطوة فعلية لحل هذا الملف، ما يعكس طابعا انتخابيا محضا لهذا التحرك، في محاولة لتوظيف الملف في حملات سابقة لأوانها.
ودعا المرصد إلى احترام القوانين والمساطر الإدارية المعمول بها في تدبير الموارد البشرية داخل المرافق المفوضة، مؤكدا على ضرورة تحصين المطالب الاجتماعية المشروعة من أي استغلال سياسي، وضمان معالجتها في إطار الحوار المؤسساتي المسؤول، بما يضمن الإنصاف للعاملين ويحمي المال العام من أي تلاعب محتمل.
