وجهت النائبة البرلمانية حنان أتركين، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول مراقبة أنشطة التصوير وإنتاج المحتوى الرقمي من قبل الأجانب داخل التراب الوطني.
وأوضحت البرلمانية، في مراسلتها المؤرخة بتاريخ 6 مارس 2026، أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا في قيام بعض المؤثرين وصناع المحتوى الأجانب بتصوير وبث مقاطع فيديو من داخل المغرب، تتضمن في بعض الأحيان مضامين تمس بالثوابت الوطنية أو تسيء إلى صورة المملكة ومؤسساتها، أو تتناول قضايا مرتبطة بالوحدة الوطنية بأسلوب وصِف بالتحريضي والمغلوط.
وأضافت أن هذه المواد يتم تداولها على نطاق واسع عبر منصات رقمية ذات انتشار كبير، وهو ما قد يؤثر سلبًا على صورة المغرب في الخارج، ويخلق التباسًا لدى الرأي العام الدولي.
وأكدت أتركين أن المغرب، رغم انفتاحه على حرية التعبير وتشجيعه للتبادل الثقافي والإعلامي في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل، يظل حريصًا على حماية الوحدة الوطنية وصون المصالح العليا للبلاد، وهو ما يستوجب، بحسبها، اليقظة والتدخل عند الاقتضاء.
وفي هذا السياق، طالبت البرلمانية وزير الشباب والثقافة والتواصل بالكشف عن الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة لمراقبة أنشطة التصوير وإنتاج المحتوى الرقمي من قبل الأجانب داخل التراب الوطني، وكذا التدابير التي يتم اتخاذها للتصدي لأي محتوى رقمي قد يمس بالوحدة الوطنية أو يروج لمغالطات تمس بالمصالح العليا للمملكة.
