من يحمي المال العام بمراكش ؟..صفقة المحجز الجماعي تحت المجهر

أثار منشور للمستشار بمجلس مقاطعة جليز، هاني فتح الله، جدلا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، بعد كشفه معطيات تتعلق بصفقة عمومية بمدينة مراكش، تهم إنشاء محجز جماعي جديد بقيمة تفوق 13.24 مليون درهم.

وأوضح فتح الله، في تدوينة بعنوان “توضيح للرأي العام”، أن هذه الصفقة شهدت تنافس مهندسين اثنين، حيث تقدم الأول بعرض أتعاب بنسبة 4 في المائة، أي ما يعادل حوالي 529 ألف درهم، فيما قدم الثاني عرضا بنسبة 5.75 في المائة، بقيمة تناهز 761 ألف درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن الفارق بين العرضين يتجاوز 231 ألف درهم، وهو ما اعتبره مبلغًا مهمًا، خاصة وأن الصفقة آلت في النهاية إلى صاحب العرض الأعلى كلفة، دون تقديم توضيحات أو تعليل رسمي بشأن إقصاء العرض الأقل من حيث التكلفة.

وأثار هذا المعطى تساؤلات عدد من المواطنين والمتابعين حول معايير إسناد الصفقات العمومية، ومدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير المال العام، خصوصا في مشاريع ذات طابع خدماتي محلي.

ويأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز آليات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، لاسيما في ما يتعلق بالصفقات العمومية التي تمس بشكل مباشر الموارد المالية للجماعات الترابية.

ولم يصدر، إلى حدود الساعة، أي توضيح رسمي من الجهات المعنية، بشأن ما ورد في هذه التدوينة، ما يفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات في انتظار توضيحات رسمية قد تكشف ملابسات هذه العملية.