انعقد الأسبوع الجاري بالرباط، لقاء تواصلي بغرض تقييم المرحلة الانتقالية بعد سنة من صدور دفتر التحملات الجديد الخاص بوكالات كراء السيارات بدون سائق في المغرب.
واعتبرت النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات، في بيان توصلت به جريدة “مراكش الإخبارية”، أن دفتر التحملات كان له أثر إيجابي لوقف نزيف عشوائية الوكالات والسمسرة في إعادة بيعها، وهو ما يعكسه تراجع عدد المقاولات المنشأة من 1616 مقاولة في الفترة من أبريل 2023 إلى أبريل 2024، إلى 970 مقاولة في الفترة من أبريل 2024 إلى أبريل 2025.
وأوضح المصدر ذاته أن الأخبار المتداولة بخصوص رفع رأس المال إلى 500 ألف درهم، لا أساس لها من الصحة بالنسبة للأشخاص المعنويين، وإنما تهم فقط الأشخاص الذاتيين، وهي الفئة التي تمثل %1 من الشركات أي أقل من 70 وكالة في حالة اشتغال، وسوف يتم النظر في وضعيتها من طرف وزارة النقل واللوجيستيك في غضون الأيام المقبلة، أخذا بعين الاعتبار عدد الأسطول وكيفية الاشتغال.
وأضاف البيان، أن جميع الهيئات الممثلة للقطاع طالبت بعدم وجود أثر رجعي أو على الأقل زيادة في مدة التسوية فيما يخض البند رقم 13 حول تسوية وضعية الوكالات ما قبل دفتر التحملات والانضباط، حسب ما جاء به الدفتر الجديد، مشيرا أنه أصبح بإمكان الوكالات التي لها فروع في مدن أخرى ترقيم مركباتها بأرقام المدينة الفرع في حال توفر بعض الشروط.
وقد تقدمت النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب بطلب عقد اجتماعات جهوية في المدن الكبرى للمملكة مع الهيئات الوطنية، وخصوصا المدن المستضيفة لمباريات كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، في إطار الحرص على تطبيق القانون والرفع من مستوى المهنة والقضاء على العشوائية في محيط المطارات تحت إشراف الوزارة الوصية والهيئات المنظمة والسلطات المحلية والمكتب الوطني للمطارات.
وأكدت النقابة أنها هدفها سيظل هو تمثيل مصالح الوكالات والدفاع عن حقوق المهنيين العاملين في القطاع، من أجل تنظيم المهنة وتحسين ظروف العمل وتعزيز الحوار مع الجهات المعنية لضمان بيئة عادلة ومستقرة.
