نشطاء يطالبون بتدخل الوالي لحلو لإيجاد حل للسكن الآيل للسقوط بدوار سيدي امبارك..

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش،  مراسلة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي، ومندوب (ة) وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، والمدير الجهوي لشركة العمران وعمدة مدينة مراكش، وذلك من أجل التدخل بشأن الدور الآيلة للسقوط بدوار سيدي امبارك ودوار عريب.

وأوضحت الجمعية في مراسلتها، أنها سبق أن راسلت المسؤولين المذكورين، بشأن الدور الآيلة للسقوط بدواري سيدي امبارك وعريب بتاريخ 25 شتنبر من السنة الفارطة.

وأفاد فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقول الإنسان، أنه توصل بطلب مؤازرة مرفوقة بلائحة تحمل أرقام البطائق الوطنية موقعة من طرف بعض المتضررين من ساكنة سيدي مبارك ودوار عريب التابعين لمقاطعة المنارة مراكش، مشيرا إلى أن معظم الساكنة تعاني الفقر والهشاشة ولا تتوفر على الإمكانيات المادية التي تمكنها من بناء أو ترميم المنازل، على خلاف البعض منهم الذين قاموا ببناء منازلهم على حسابهم الخاص، وتضيف الشكاية أن الساكنة تطالب الجهات المختصة بإعادة تأهيل الدوارين و خاصة الدور الآيلة للسقوط.

وشددت المراسلة على ضرورة ضمهم لسكان المدينة القديمة وساكنة دوار الكدية ليشملهم برنامج إعادة تأهيل الدور الآيلة للسقوط و محاربة السكن الغير اللائق، معتبرة أن الحق في السكن اللائق من مشمولات حقوق الإنسان المرتبطة باحترام الكرامة الإنسانية، مشيرة إلى المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه "لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية “، وأكدت المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نفس الحق، وألزمت الدول الأطراف بتوفيره.

وناشدت الجمعية ذاتها، السلطات المحلية بمراكش، بإدراج دوار سيدي امبارك ودوار عريب المتواجدان في قلب المجال الحضري لمقاطعة المنارة، ضمن المناطق الحضرية التي يحتاج سكانها للدعم لتتمكن من حقها في السكن اللائق.