تم مؤخرا بعدد من أقاليم المملكة المغربية، تفعيل اٍعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ومعالجة الطلبات واستصدار التراخيص عبر المنصة الرقمية "Rokhas.ma"؛ وذلك من أجل إرساء قواعد الحكامة الجيدة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.

ودفع هذا الاجراء الاداري الهام عدد من المستثمرين والفعاليات المدنية اٍلى المطالبة من عامل اٍقليم الحوز، بضرورة السير نحو نفس الطريق من أجل تفعيل هذا مثل هذا الاجراء بعمالة الاقليم، وتعميمه على جميع الجماعات الترابية.

وتهدف هذه المنصة الرقمية، التي تعتبر رافعة لتبسيط ورقمنة المساطر على مستوى الجماعات الترابية بالإقليم، إلى توفير تدبير إلكتروني سلس وشفاف للمساطر الإدارية يتفاعل معه كافة المتدخلين، بدءا من المرتفق الذي يقوم بإيداع الطلب إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية، ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا بتوفير كافة الإمكانيات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضائها إلكترونيا.

ويمكن لهذا العمل التقني الرقمي، توفير الظروف الجيدة للعمل المرن، والذي يوثق لتوظيف التكنولوجيات الحديثة بهدف تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين بالجماعات الترابية بالإقليم.