رصد لجنة رفيعة المستوى بجهة مراكش أسفي، مجموعة من الحالات الواقعية التي تزيد من الإكراهات التي تواجه الإدارة المغربية في التصدي لظاهرة الاحتلال غير القانوني للملك العام المائي، خاصة تلك المرتبطة بجنبات الوديان على مستوى اٍقليم الحوز.

واعتبرت اللجنة حسب مصادرنا، أن الاحتلال غير القانوني يشكل إكراها إضافيا أمام تحديد الملك العام المائي، حيث يشكل وجود عدد مهم من المحتلين غير القانونين للملك العام المائي إكراها إضافيا أمام عملية ترسيم حدود الملك العام المائي.

ذات الصادر تضيف، أن هؤلاء المحتلين غير القانونيين هم عبارة عن مجموعة من الأشخاص المدنيين، أرباب المقاهي، وكذا شخصيا سياسية نافذة، وهو ما يزيد من تعقيد مسطرة التحديد، بالنظر إلى ضرورة حل النزاعات والخلافات مع المحتلين قبل الشروع في تنفيذ هذه المسطرة.

وسيتم اٍعادة اٍحصاء المناطق التي تعرف هذه الظاهرة بمناطق: اٍمليل و مولاي براهيم وستي فاطمة و اوريكا وامزميز وتغدوين. كما سيتم اٍحصاء المنازل التي تم تشييدها مؤخرا بالقرب من الوديان والتي تعيق جريان الواديان ويشكل خطرا حقيقيا، وستسعى اللجنة تحرير الملك العام المائي بتنسيق مع السلطات، حسب المصادر.

ويشار الى ان السلطات المحلية في المناطق المعنية كانت قد اشرفت علي عملية إحصاء المواقع المعنية باحتلال الملك العام المائي في انتظار تدخل المصالح المختصة.